دافعت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي عن عملية بناء قضية لاتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير، ورفضت شكوى الرئيس بشأن نقص الأدلة المباشرة.
ويستعرض التقرير المؤلف من 55 صفحة الذي تتبناه الأغلبية الديمقراطية وصدر اليوم السبت السجل التاريخي بشأن الاتهام بالتقصير كما يتصوره واضعو صياغة الدستور الأمريكي، الذي كان موضوع جلسة استماع في الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
ويتناول التقرير أيضًا "ستة أكاذيب" حول العملية، بما في ذلك عدم وجود أدلة مباشرة، وعدم وجود دور لمحامي ترامب في إجراءات مجلس النواب، وادعاء ترامب "أستطيع فعل كل ما أريد".
وقال النواب الديمقراطيون في التقرير الذي صدر اليوم: "لا ينص الدستور على قواعد الإثبات الخاصة بإجراءات الاتهام بالتقصير. إن المجلس مخوّل دستوريا بالنظر في أي دليل يعتقد أنه قد يسلط الضوء على القضايا المعروضة عليه".
وجاء في التقرير أن "الاتهام بالتقصير هو الرد النهائي للدستور على رئيس يظن أنه ملك".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
