قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأزمة الحقيقية التي تواجه الدولة المصرية تكمن في عجز وعدم قدرة الحكومة على مواكبة أداء وتحرك القيادة السياسية في مختلف المجالات بصفة عامة وفي مواجهة مشكلات الإستثمار والصناعة المصرية بصفة خاصة.
وقال "عامر"، خلال البيان الصادر له، إنه لاتزال الحكومة غير قادرة على مواجهة الروتين والبروقراطية التي تواجه رجال الأعمال والإستثمار والصناعة، كما أن نظرة الحكومة للمستثمر لم تتغير حيث تنظر إليه كـ"فريسة" وتتعامل معه بالمخالفات وجني الضرائب، ولذلك أداء الحكومة ضعيف.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التغيير الوزاري أصبح الآن ضرورة ملحة، كما أنه يجب اتخاذ خطوات جادة لإنعاش البورصة وجعل البنوك لها دور أكبر في دعم الصناعات وتخفيض الفائدة للمشروعات الصناعية وتخفيض أكبر لأسعار الطاقة للصناعات؛ لأن مصر لديها كل أسباب الانطلاق.
وأكد البرلماني، على أن معظم التشريعات التي يصدرها البرلمان لا تخدم الصناعة المصرية بل تخدم المنتجات المستوردة، لذا لا بد من تعديل الكثير من القوانين مثل قانون الجمارك، لأنه يصب في صالح المنتج الأجنبي، كما أنه عاجز عن مواجهة غش المنتجات وتقليدها في مصانع بير السلم.