بسبب الدعم النقدى المشروط.. أزمة جديدة بين التموين وأصحاب المخابز

ترددت فى الفترة الأخيرة أقاويل كثيرة بشأن تطبيق الدعم النقدى المشروط، أو الدعم النقدى، وبدأ أصحاب المخابز توقيع تفويضات المشاركة فى تطبيق منظومة الدعم النقدى لدى المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للانضمام إلى منظومة الدعم الرقمية الجديدة.

وطالب عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، أصحاب المخابز فى جميع أنحاء الجمهورية بتوقيع التفويض للمطاحن.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستتيح للمواطن حصته من الخبز نقدا داخل بطاقة التموين، وسيقوم صاحب المخبز بخصم قيمة رغيف الخبز نقدا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل فى رصيد صاحب المخبز يوميا.

وأكد أن المنظومة الجديدة ستتضن مزايا كبيرة لصالح أصحاب المخابز والمواطنين، كما أنها تتيح للمواطن الحرية كاملة فى تحديد أولويات إنفاقه للدعم النقدى المخصص له داخل بطاقة التموين.

وأثار هذا الأمر حالة من الجدل حول تطبيق المنظومة الجديدة، وحقيقة خصم صاحب المخبز قيمة رغيف الخبز نقدا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل فى رصيد صاحب المخبز يوميا.

"مدكور": تقنين المنظومة لضمان عدم إهدار الدقيق.. وإقحام المواطن "لغرض فى نفس يعقوب"

أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والاتصالات أن جمع التوقيعات والتفويضات، هى آليات لشراء القمح والدقيق، وفى الماضى كان يتم تسليمهما بالأمانة، ولأن هذا قوت الشعب فيجب على من يحصل عليه أن يدفع ثمنه، فهى عبارة عن منظومة لضمان عدم إهدار الدقيق والقمح، وتقع ضمن منظومة الشمول المالى.

وأضاف أن المنظومة تنقسم إلى مواطن وصاحب مخبز وصاحب مطحن، ولكن ليس هناك إقحام للمواطن فيها، ومن يريد إقحام المواطن فيها فلغرض فى نفس يعقوب، مع العلم أن هذا مشروع لهم، فى رغبتهم بزيادة إيرادتهم، ولكن الوزارة تهتم بالمواطن وتعتبره الهدف الأساسى المبتغى رضاه، أما الشركاء الآخرون أصحاب الأفران أو المطاحن، فيجب أن يدخلوا معنا فى المنظومة لخدمة المواطن، وهذا لا يتم بأن يحصلوا على شكارتين الدقيق، ثم يبيعهما عقب ذلك فى السوق السوداء، لكن إذا قاموا بخبز الدقيق فسيحصلون على الأموال مقابله، والوزارة تشترى الخبز لتعطيه للمواطن، وإذا لم يوجد الخبز فصاحب المخبز حر فى ذلك ولكن لن يحصل على أموال.

وأشار مدكور إلى أن ما يحدث هو تقنين للوضع الحالى للمنظومة، بحيث كل شىء يدفع المقابل الخاص به، والدولة ستدفع لصاحب المخبز ثمن الدقيق الذى حصل عليه المواطن، لافتًا إلى أن صاحب المطحن بعد أن يحصل على القمح، فبموجبه ستحصل الشركة القابضة على أموالها بموجب التفويض الذى تم توقيعه، وكذلك صاحب المخبز بعد أن يحصل على الدقيق، فصاحب المطحن سيحصل على حقه بهذا التفويض، وأصحاب المخابز والمطاحن أحرار فى التصرف بعد أن يحصلوا على القمح أو الدقيق فهم دفعوا بالفعل ثمنه، وبمجرد أن يسلم صاحب المخبز الخبز للمواطن، فعلى الفور سيحصل فى مقابله على ثمن رغيف الخبز.

وأكد مستشار الوزير، أنه لا صحة لخصم قيمة رغيف الخبز نقدا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل فى رصيد صاحب المخبز يوميًا؛ لأن هذا دعم عينى مشروط، والخبز لا بد أن يكون عينيا لأنه يعتبر السلعة الأساسية، فعلى سبيل المثال فى التجربة الفلبينية الأرز هو السلعة الأساسية بالنسبة لهم كما الخبز لدينا، فالأرز لا يمكن أن يتم إعطاؤه بأموال فيجب أن يحصل على الأرز، ومن يلاحظ فى فترات المجاعات، يتم توزيع الأرز بصورة عينية ولا يعطونهم أموالًا ليشتروا الأرز، بل يعطونهم مباشرة، فما يطلق عليه الشعوب عيشًا، أى السلعة الأساسية للمواطن، لا بد أن توزع عينيًا، فالثورة عندما قامت نحن الدولة الوحيدة التى قالت عيش، فلا يمكن أن يتم الحديث عن وجود ثمن للخبز، فمن لديه مبلغ فى الحافظة الخاصة به، فأصحاب الأفران يريدون أن يكون ثمن رغيف الخبز جنيهين، وعندما أصبح هناك أزمة فى السكر بالسوق وصل سعره إلى 20 جنيها، وعندما وفرته وبدأت بدعم المواطن انخفض السعر مرة أخرى.

وأردف: "التجار فى جميع أنحاء العالم همهم الأول والأخير مكسبهم، ومرة أخرى هذا أمر مشروع، فما يهم التاجر أن يشترى السلع بجنيه ويبيعها بمليون، ولا يهتم بالمواطن".

وأنهى مدكور تصريحاته، بأنه لن يتم العبث بمنظومة الخبز من ناحية المواطن، وسيظل المواطن يحصل على رغيف الخبز بخمسة قروش، مؤكدًا: "ماحدش هيلعب فى العيش"، فما يحدث يتم بعيدًا عن المواطن لحمايته من ألا يباع قمحه أو يُسرب دقيقه".

."حماد": هل الوزارة تستغل المواطن فى أشياء تخصها

من جانبه رد عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، على الدكتور عمرو مدكور بقوله إنه منذ عام 2014 ومع بداية تطبيق المنظومة، تم دفع ثمن الدقيق من المخابز بالسعر الحر المقرر من قبل الوزارة، وأيضًا تم دفع ثمن القمح من المطاحن لصالح هيئة السلع، واستمر العمل فترة ليست طويلة حتى قررت هيئة السلع والوزارة إعطاء صاحب المخبز الدقيق بالتعويض والقمح للمطحن بالتعويض واستمر العمل لفترة طويلة على هذا المنوال من قبل وزارة التموين وهيئة السلع لعدم وجود المخصصات المالية بصفة مستمرة للسداد، وكثيرًا ما طالبنا الوزارة بدفع ثمن الدقيق نقدًا لنكون أحرارا، ولكن المعوقات كانت كثيرة إلى أن جاء الدكتور على المصيلحى ليرسى جميع القواعد المنظمة لمنظومة الخبز، فاقترح دفع تأمين 3 حصص دقيق لكل صاحب مخبز على حسب الاستهلاك الفعلى للمخبز، وتم دفع التأمين من قبل أصحاب المخابز حتى الآن، ويتم التعويض يوميًا بما ينتجه صاحب المخبز من دقيق، والسؤال هو من أين يأتى تسريب الدقيق كما يدعى مستشار الوزير وأين هو إهدار الدقيق والقمح؟

وبشأن حديث مستشار الوزير، بأن المنظومة تنقسم إلى مواطن وصاحب مخبز، ولكن ليس هناك إقحام للمواطن فى أى منظومة، تساءل "حماد": هل الوزارة تستغل المواطن فى أشياء تخصها فى منظومة الخبز؟، مع العلم بأن الوزير قرر معاقبة المواطن الذى يترك بطاقته مع صاحب المخبز أو البدال التموينى ويتم حرمانه من البطاقة فى حالة التكرار، فما هو الغرض فى نفس يعقوب؟، مواصلا: "نحن نعمل فى منظومة تحت إشراف وزارة التموين، وتم دفع ثمن الدقيق الذى نعمل به يوميًا ونسير بنظام الاستعاضة ونحصل على تكلفة التصنيع فقط، فمن أين يأتى تسريب الدقيق أو القمح فى السوق السوداء؟، وإذا كان هناك تسريب لمنظومة يطبق فيها مبدأ الثواب والعقاب بتوجيهات وزارية صادرة لضبط آلية التنفيذ فى المخابز والمطاحن، فمن أين يأتى التسريب فى وجود هذه التوجيهات وتطبيقها على الجميع؟.

وواصل قائلا: "أعتقد أن مستشار الوزير مخطئ بقوله "إذا لم ينتج فلن يأخذ مبالغ التكلفة"، معقبًا: "هذا خطأ كبير جدًا؛ لأن صاحب المخبز مصلحته فى منظومة الخبز، وليس له أى حقوق فى التصرف بكمية الدقيق المرسلة له بنظام التعويض؛ لأن هذا الدقيق أمانة طرف أصحاب المخابز طالما نحن مشتركون مع الدولة فى منظومة الخبز، ولا يحق لنا التصرف من قريب أو بعيد فى الدقيق؛ لأنه فى النهاية أمانة لدينا وهذا هو الواقع الفعلى".

وفيما يخص تصريح مستشار الوزير، بأنه لا صحة لخصم قيمة رغيف الخبز نقدًا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل فى رصيد صاحب المخبز يوميا، عقب قائلًا: إذا كان الحال كذلك كما يدعى سيادة المستشار، فلماذا تصر وزارة التموين على عمل تفويض بنكى من قبل البنك المركزى، وهذا التفويض خاص بالمخابز والمطاحن معًا، متابعًا: "أعتقد أن هناك خطأً أو نسيانًا بمنظومة الخبز الرقمية التى سوف تطبق فى القريب العاجل".

واختتم قائلا: "كل الاحترام لمستشار الوزير، ولكن عليه مراجعة منظومة الخبز الرقمية مع تحديد كل الاختصاصات لأطراف المنظومة بالكامل من " مواطن- صاحب مخبز- صاحب مطحن- هيئة السلع التموينية"، تحت رعاية مباشرة من اتحاد بنوك مصر.

النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أكد أن صاحب المخبز إذا تم تطبيق الدعم النقدى، يمكن أن يستغل ذلك فيخبز رغيف الخبز سواء بوزن 50 جراما أو 70 جراما، و"المواطن يخبط دماغه فى الحيط".

وتساءل السيد، هل بدل من زيادة الرقابة على الأسواق، يتم إيقاع المواطن فى "حيص بيص"؟، ولمَ لا يتم زيادة الرقابة على المخابز؟، مشيرًا إلى أن صاحب المخبز يحصل على إعاناته متأخرًا، فإذا تم تطبيق الدعم النقدى وحينها يأتى المواطن ليدفع ثمن الرغيف 60 قرشا أو 50 قرشا حسب التكلفة فبالطبع لا، لافتًا إلى حديث سابق مع وزير التموين، بأن هناك رغيفا مدعما بالكامل، بعمل رغيف للطبقة المتوسطة الكادحة نصف دعم يشتريه المواطن ب25 قرشا، بدلًا من أن يشتريه ب50 قرشًا صغيرا جدًا مثل "قرص الطعمية"، ويشترى رغيفا بمواصفات تضعها وزارة التموين ويكون مدعمًا أيضًا، متسائلا: "لماذا لا يتم القيام بالطبقة المتوسطة التى اندحرت؟".

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بقوله: "مصلحة المواطن يجب أن تكون أولًا، الذى صبر على الدولة فى الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، هو نور عين الدولة، وهذا كان حديث الرئيس وكلامنا جميعًا، فالرجل الغلبان اللى نايم فى الشارع ندهسه عشان مش راضى يتكلم خوفًا منه على بلده".

النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أكد أنه من الصعب أن يتم تطبيق الدعم النقدى للخبز، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن يتم السيطرة عليه، فليست هناك رقابة على المخابز، وليس هناك التزام فى السوق الحر.

وأشار إلى أن المواطن، يجب أن يضمن الحصول على الخبز بتكلفة الخمس قروش التى يدفعها كما هى.