البرلمان يقرر إجراء تعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية

خالد شعبان: القانون به بنود كثير تعيق العمل

فايز أبوخضرة: يجب أن يطبق على الجميع وليس فئات بعينها

محمد فؤاد: القانون بحاجة لوضع تعريف محدد للموظف

تشهد الفترة المقبلة بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب عودة قانون الخدمة المدنية من جديد إلى اللجنة، لإجراء تعديلات عديدة على القانون بعدما أثبت تطبيقه وجود قصور في نواحي تطبيقه وعلى رأسها أزمة التسويات والعاملين على الصناديق الخاصة وغيرها من المشاكل.

تعديل جديد

وشهد الأسبوع الماضي، موافقة أعضاء اللجنة على ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية، لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.

وفي السياق ذاته تقدم النائب محمد فؤاد، بمشروع قانون لتعديل الخدمة المدنية، كما كشف النائب خالد شعبان نيته هو الأخر تقديم مشروع قانون جديد بالتعديلات، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة عدم إقراغ القانون الحالي من محتواه وأن يتم تطبيقه على جميع الموظفين بالدولة دون استثناء فئة بعينها.

عوار بالقانون

قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية به الكثير من البنود التي كانت تعيق العمل وأخبرنا من قبل أنه لن يصلح للعمل الإداري، مشيرًا إلى أن اللجنة أخرجت تصويات بما تراه من عوار في القانون لوزير التخطيط وقتها أشرف العربي.

وأضاف شعبان أنه بعدما عاد القانون إلى اللجنة عدلت فيه 33 مادة كان هناك الكثير من المواد ومنها مادة التسويات والتي بانت سلبيتها في الفترة الماضية وأوقف حق الناس في الحصول على التسويات، ونبهنا إلى أنها قد تقضي إلى عدم الدستورية.

عبث باللائحة

وذكر عضو قوى عاملة البرلمان، أنه لحل مشاكل هذه المادة تم النص على أن يتم التسوية حتي خرجي العام 2019، إلا أن اللائحة التنفيذية تم العبث بها ونصت على التسوية حتى عام 2019 فقط، وذلك بالرغم من أنه لم يتم التسوية لأي موظف منذ إقرار القانون وحتى اليوم بحجة أن المادة إيجازية ولا يوجد أي درجات بالرغم من توافرها.

وتابع النائب البرلماني أنه تم اللعب في أجر من يقوم بالتسوية، حيث نص القانون على الحفاظ على أجره القديم أو أجر المنصب الجديد أيهما أفضل، لكنه تم التغيير في اللائحة التنفيذية وأعطاه الأجر الأقل، فكان هناك نوع من التهرب من المواد التي تم إقراراها، إضافة إلى المادة المرتبطة بالعاملين على الصناديق الخاصة وهم فئات لابد من ضمهم للموازنة وتأمين حياتهم وأعماله.

مشاكل كثيرة

وأكمل أن القانون تضمن أيضًا مادة مخالفة مرتبطة، بعدم السماح لمن يحمل معهد أو دبلوم بالترقي لأكثر من وظيفة مدير عام، بالرغم من أنه كان متاح له الوصول إلى منصب وكيل وزارة، وبالتالي فهنا خطأ كبير لأن الكفاءة هي المعيار وما يتم إجرائه من اختبارات هي الفيصل الأساسي.

وواصل أن المادة 84 هي مادة تسببت في مشاكل كثيرة وأوقفت كل حوافز العاملين بالدولة، لأنه من المعروف أن الحوافز هي من ترفع رواتب العاملين لأن الراتب الأساسي قليل، إضافة إلى نقطة فصل الموظف حال تعاطيه المخدرات وهو أمر يحتاج إلى ضروة التدرج في العقوبة.

وذكر أنه من المقرر أن يتقدم بمشروع قانون بالتعديلات التي ذكرها في النقاط السابقة، موضحًا أنه حال تقدم أي نائب اخر بمشروع قانون سيتم دمج القانوني، مشيرًا إلى أنه سيظل العمل بالقانون الساري ولائحته التنفذية حتى يتم إجراء تعديلات جديدة عليه.

الخدمة المدنية

وقال النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية في حاجة ماسة إلى تعديل موضوع التسوية في أقرب فرصة ممكنة، مشيرًا إلى أنه عند العودة لمضابط الجلسات كانت المقصود بها شهر نوفمبر في التسوية كأخر يوم للموظف الخريج الذي يرغب في التسوية وليس تحديد توقيت معين للتسوية.

وأضاف أبوخضرة أن قضية بدل الإجازات هي الأخرى يجب أن يتم الانتهاء منه وننهي قضية تقديم الموظف لشكوى في المحكمة حتى يحصل على مستحقاته، موضحًا أن كل الناس ممن لهم حقوق يجب أن يأخذوها، مؤكدًا أن المشكلة الكبرى لدى قانون الخدمة المدنية هي التطبيق من قبل الموظفين.

لقاء المجلس

وذكر النائب البرلماني، أن بعض الموظفين يتسغلون الموقف وعند التسوية يقوم بتنفيذها لشخص وعدم تنفيذها لشخص أخر وهو ما سبب أزمة ضخمة في تطبيق القانون، مبينًا أن الأمر بحاجة إلى شفافية أكثر، لافتًا إلى أن قضية الصناديق الخاصة هي الأخرى بحاجة إلى ضم العاملين عليها لصفوف القانون حتى يتم تسويتهم بأقرانهم من الموظفين.

وبين أن اللجنة استقرت على أن يقوم وفد منها مكون من رئيس اللجنة ووكيليها وأمين السر بالتوجه إلى مجلس الوزرءا لمقابلة رئيسه لحل مشكلة التسويات بشكل شامل، موضحًا أن خطوة التعديل الوزاري هي التي أجلت أخذ هذه الخطوة واللجنة في انتظار حدوثها حتى تأخذ قرار فعلي فيها.

وذكر أبوخضرة أنه يجب ألا نفرغ القانون من محتواه بل يجب أن يتم تعديل المواد التي بحاجة فعلية للتعديل لا أكثر ولا أقل، كاشفًا عن رغبته في إلغاء فقرة المخاطبين وغير المخاطبين من القانون لأننا هنا نخلق حالة من عدم المساواة داخل الدولة بأكملها ونحن نبحث فعليا عن المساواة بين الجميع فهو أمر غير منطقي ويبعطي نوع من الحساسية بين موظفي الدولة مثلما يحدث في العالم كله.

تعريف الموظف

فيما قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن هناك عدد من التساؤلات بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية التي تقدم بها للبرلمان مؤخرا، أبرزها الدرجة الشخصية، والفرق بينها وبين الدرجة الدائمة، تعديل تعريف الموظف في القانون الجديد، التثبيت على درجة شخصية غير دائمة والتسويات.

وذكر فؤاد أنّه خلال الأربع سنوات السابقة ومع أول مرة تم رفض القانون وتقديم بديل بعد التنسيق والحوارات المجتمعية مع مئات من الموظفين، مرورا بعديد من الأدوات الرقابية لمشكلات تطبيقه والظلم الواقع في أثناء التطبيق والتثبيت، ثم التقدم بقانون خاص لنقل العاملين على حساب الصناديق إلى موازنة الدولة وحصل على موافقة مبدئية من لجنة القوى العاملة، متابعا: "وجدت منفسا آخر جديد لنستمر في المطالبة بتحقيق العدالة التشريعية، وقدمت تعديل الخدمة المدنية".

موارد مالية

وأشار فؤاد إلى أنّه من ضمن التساؤلات الدرجة الشخصية، التي تعد درجة تمولها الصناديق الخاصة، وتدعمها خزانة الدولة، حال عدم وجود موارد مالية بالصندوق، وفيما يخص الدرجة الدائمة هي درجة مستمرة ليست مرتبطة بشخص الموظف، وحال انتهاء خدمة الموظف لأي سبب تبقى الدرجة كما هي.

واستطرد فؤاد أنّ التعديل يتضمن تعريفا شاملا للموظف في التعديلات المقدمة يهدف لأن يكون أكثر شمولا ويحتوي العاملين كافة، سواء كان على حساب صندوق أو عقد مؤقت أو يومية أو مثبت أو خلافه، خاصة وأنّ تعريف الموظف وفقا للقانون الحالي هو كل من يشغل وظيفة في الوحدة شريطة أن تكون مدرجة في موازنة الواحدة.

إلزام التثبيت

وتابع أنّه فيما يخص التثبيت أو الصناديق، التعديل يهدف بمجرد مرور 3 سنين متواصلة على بند أجور موسمية لابد من التثبيت مباشرة، وتحديد مدة لا تتجاوز 6 شهور للتثبيت، وإلزام الحكومة بنقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة، على أن يشمل العقود بأنواعها، وتنفيذ هذا الأمر خلال مدة لا تزيد عن عامين، مع ضرورة الاحتفاظ بالأقدمية، على ألا تزيد عن 5 سنوات.

ولفت فؤاد إلى التساؤل بشأن التثبيت على درجة شخصية غير دائمة، مؤكدا أنّ الأمر لن يشكل فارقا ما دام التمويل من الموازنة مثل المثبت الدائم، وفي هذه الحالة سيكون له ذات الحقوق والمميزات.

وفيما يخص التسويات، أشار فؤاد إلى أنّ التعديلات تتضمن مد فترة التسويات 6 أشهر في القانون، على أن تكون إلزامية، وبشأن المثبتين حديثا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة من عامين، وفي أثناء العمل حصلوا على مؤهل لكنهم لم يكونوا مثبتين، سيتم من خلال التعديلات فتح باب التسوية شريطة إمهال الحكومة في التثبيت والنقل، وفتح التسوية لمدة عام.