علق المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لعام 2015 والذي ينص على إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى كما استعرض تقرير اللجنة التشريعية خلال الجلسة.
وقال الهنيدي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعمل على تقريب جهات التحقيق من مكان الواقعة لسرعة الفصل فيها، لافتاً إلى أنه وجدنا أن محكمتي شمال وجنوب أسيوط الإبتدائية، تحتاج إلى إعادة النظر في توزيع اختصاصاتهما وذلك بناء على التقسيم الإداري في اسيوط سواء مدنها ومراكزها .
وأضاف أن هذا التعديل يعمل على إعادة توزيع القضايا على محكمة شمال وجنوب أسيوط لتحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا وإنجازها، موضحاً أن هذا القانون يعمل على القضاء على تكدس واتراكم القضايا أمام المحاكم وبعض الدوائر مما يضمن فاعلية وتعزيز نظام القضاء المصري.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن التعديل يشمل استبدال مسمى محكمة أسيوط الابتدائية بمحكمة شمال أسيوط الابتدائيةكما تشمل هذه لمحكم دوائر "مركز أسيوط وأبنوب والقوصية وديروط ومنفلوط والفتح "، كما تشمل محكمة جنوب أسيوط على دوائر " قسم أول أسيوط وأبو تيج وصدفا وساحل سليم والبداري وقسم ثاني أسيوط والغنايم"، مشيراً إلى أنه تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام الدوائر سواء شمال أو جنوب أسيوط بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم على أن يتم إخطار صاحب الشأن بقرار الإحالة".
إقرأ أيضاً:
تشمل قطر والكويت.. السيسي يبدأ جولة خليجية لتعزيز التعاون ومناقشة القضايا الإقليمية
الرئيس السيسي يبدأ جولة خليجية من قطر وتنتهي في الكويت
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لقطر تعكس عمق العلاقات والترابط بين البلدين
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
