قال النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية في حاجة ماسة إلى تعديل موضوع التسوية في أقرب فرصة ممكنة، مشيرًا إلى أنه عند العودة لمضابط الجلسات كانت المقصود بها شهر نوفمبر في التسوية كأخر يوم للموظف الخريج الذي يرغب في التسوية وليس تحديد توقيت معين للتسوية.
وأضاف أبوخضرة لـ "بلدنا اليوم" أن قضية بدل الإجازات هي الأخرى يجب أن يتم الانتهاء منه وننهي قضية تقديم الموظف لشكوى في المحكمة حتى يحصل على مستحقاته، موضحًا أن كل الناس ممن لهم حقوق يجب أن يأخذوها، مؤكدًا أن المشكلة الكبرى لدى قانون الخدمة المدنية هي التطبيق من قبل الموظفين.
وذكر النائب البرلماني أن بعض الموظفين يتسغلون الموقف وعند التسوية يقوم بتنفيذها لشخص وعدم تنفيذها لشخص أخر وهو ما سبب أزمة ضخمة في تطبيق القانون، مبينًا أن الأمر بحاجة إلى شفافية أكثر، لافتًا إلى أن قضية الصناديق الخاصة هي الأخرى بحاجة إلى ضم العاملين عليها لصفوف القانون حتى يتم تسويتهم بأقرانهم من الموظفين.
وبين أن اللجنة استقرت على أن يقوم وفد منها مكون من رئيس اللجنة ووكيليها وأمين السر بالتوجه إلى مجلس الوزرءا لمقابلة رئيسه لحل مشكلة التسويات بشكل شامل، موضحًا أن خطوة التعديل الوزاري هي التي أجلت أخذ هذه الخطوة واللجنة في انتظار حدوثها حتى تأخذ قرار فعلي فيها.
وذكر أبوخضرة أنه يجب ألا نفرغ القانون من محتواه بل يجب أن يتم تعديل المواد التي بحاجة فعلية للتعديل لا أكثر ولا أقل، كاشفًا عن رغبته في إلغاء فقرة المخاطبين وغير المخاطبين من القانون لأننا هنا نخلق حالة من عدم المساواة داخل الدولة بأكملها ونحن نبحث فعليا عن المساواة بين الجميع فهو أمر غير منطقي ويبعطي نوع من الحساسية بين موظفي الدولة مثلما يحدث في العالم كله.