أحالت هيئة مفوض مجلس الدولة الدائرة الرابعة تراخيص، دعوى وقفة تراخيص صيدليات سلاسل 19011، إلى هيئة المفوضين لفحص الدعوى والمستندات مع استعجال تقريرها تمهيدًا للفصل في طلب محو السجل وإلغاء تراخيص صيدليات السلسلة.
وحضر الصيدلي هاني سامح، وقدم سبع حوافظ مستندات اشتملت على الأحكام القضائية الباتة بالشطب والسجل التجاري وقرارات وزارة الصحة بشطب رموز السلاسل والقضايا الجنائية ضد السلاسل.
وذكر "سامح" في مرافعته أن قضية السلاسل يلجأ فيها الصيادلة إلى محراب العدالة متعلقين بأستار المشروعية ورقابة العدالة وتحدث عن أحكام الدستورية العليا ومحاكم استئناف القاهرة ومحاكم الجنح المستأنفة النهائية والباتة بإدانة السلاسل وتم شطبهم نهائيا وايدت محاكم مستعجل القاهرة شطبهم.
وذكر أن تغول رأس المال أضر بمصالح ربع مليون صيدلي وخمسة عشر الف خريج سنويا، وأن سجلات السلاسل مشروطة بالحصول على ترخيص من وزارة الصحة وهو ما لم يتم لمخالفته الفجة للقانون والدستور والأحكام الباتة.
وحضر محامي عن السلسلة وطلب التدخل ودفع بالكيدية والحسبة وعدم امتلاك رافع الدعوى لصيدلية.
يذكر أن هيئة مفوض مجلس الدولة الدائرة الرابعة تراخيص تنظر منتصف الشهر الحالي محو سجل صيدليات رشدي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
