قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية قانون ذات طبيعة خاصة نظرا لاتصاله بجميع أفراد الأسرة وحقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، ولما يتميز به من ارتباط المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وضبط العلاقات بعد الانفصال والأهم من ذلك دوره في تحديد المسؤول عن رعاية الأطفال بعد الانفصال.
وأكد "عامر"، خلال البيان الصادر له، أن القانون الحالي تسبب في زيادة الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة بعد الانفصال وزاد من ارتفاع معدلات الطلاق وتسبب في إحداث أضرار بالغة للأطفال شباب المستقبل وهو ما يحتم على الجميع التوافق حول إعلاء مصلحة الأطفال.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى خروج أصوات وسطية كمبادرة "أسرة واحدة" التي أطلقتها المحامية دينا المقدم، للتواصل مع المتضررين وتقريب وجهات النظر فيما بينهم لفض حالة الاشتباك وتضارب وجهات النظر حول القانون الجديد، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس وعي المجتمع بأهمية التوافق حول قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف البرلماني، أن حالة الصراع والتشاحن التي سببها القانون الحالي على مدار السنوات الماضية تظهر حدتها بشدة عن الحديث عن أي تعديل جديد للأحوال الشخصية نظرا للثقافة السلبية التي ارتبطت بقانون الأحوال الشخصية، فأي حديث عن تعديل يعتقد معه المواطنون أنه سيحرم طرف من مكتسباته أو سينصف طرف على حساب الآخر، فهذا أمر انتهى مع العصر البائد خاصة بعد الآثار السلبية التي خلفتها تلك السياسات، مؤكدا سعي الجميع على إعادة التوازن والترابط لأطراف الأسرة.
جدير بالذكر أن مبادرة "أسرة واحدة" هي مبادرة أطلقتها المحامية دينا المقدم ستتلقى من خلالها مطالب المتضررين من القانون الحالي واقتراحاتهم وإيصالها إلى نواب البرلمان ودعوتهم للمشاركة في المبادرة وتبنى مطالب المتضررين ووضع مواد عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تعبر عن هذه المطالب.