رغم تمرير الميزانيات وزيادة المعاشات.. الاتهامات تحاصر عمومية المحامين

اعتمدت نقابة المحامين الأثنين الماضي، قرارات جمعيتها العمومية العادية، والتي تم وفقًا لها زيادة المعاشات، و الموافقة على ميزانيات أعوام 2016 / 2017 / 2018، ومراقب الحسابات.

وحسبما أعلن النقيب أن العمومية، شارك بها 18 ألف و22 محامي، وأن الأصوات الصحيحة 17 ألف و559 محامي، ووافق 16 ألف و681 محامي على زيادة المعاشات، بينما وافق 15 ألف 303 على اعتماد الميزانيات، كما وافق 15 ألف و150 محامي على تعيين المحاسب أحمد جادو مراقبا لحسابات النقابة العامة.

الاتهامات تحاصر عمومية المحامين

ورغم تمرير قرارات الجمعية العمومية إلى أن اتهامات المعارضين لازالت تحوم حول العمومية، حيث وصف نبيل عبد السلام نقيب محامي الإسماعيلية، مشاركة المحامين في العمومية، بأنها إرهاصة للقادم بحيث لا تختزل النقابة في مشهد واحد.

وأضاف "عبدالسلام" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن نقابة المحامين كيان يعبر عن نفسه بأعضاء الجمعية العمومية، مشيراً، إلى أن جولات العمل النقابي لن تتوقف، وأنهم سوف يقدموا طعنا على قرارات الجمعية العمومية.

وأوضح أن المحامين من حقهم الإطلاع على ميزانيات النقابة في أي وقت، فالأمر غير مختزل على الجمعية العمومية، وأنه في يوم من الأيام سيطلع المحامين على كل ميزانيات النقابة الماضية.

قرارات العمومية

تلك الاتهامات التي رفضها المحامي أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين، بقوله إن الجمعية العمومية بناءً على حكم محكمة، وأن قرارات العمومية من زيادة المعاشات، في صالح المحامين.

وأضاف أن قرارات الجمعية العمومية للمحامين، نافذة لا رجع فيها، والتي جاءت بتصويت 18 ألف محامي، لتعبر عن رأي المحامين الداعم لنقابتهم ومجلسها.

وأضاف وكيل النقابة أن الحديث عن وجود تلاعب بميزانيات النقابة، حديث لا يُرد عليه، من يرى أن هناك تلاعب أو تزوير، فأبواب النقابة مفتوحة أمام الجميع، كما أن عليه أن يتقدم ببلاغات .

الطعن على عمومية المحامين

ومن جهتهتا نددت جبهة الاصلاح النقابي" ، بما حدث في الجمعية العمومية بما وصفته بخرق للقانون واللوائح وكل الأعراف النقابية ومن تزوير غير مسبوق لإرادة المحامين بالجمعية العمومية، والذي كان على مرأى ومسمع من كل من حضر الجمعية من المحامين والاعلاميين.

وقامت الجبهة في بيان لها، بالطعن على القرارات الصادرة عن الجمعية بشأن تمرير الميزانيات وتعيين المدعو أحمد ابراهيم جادو، مراقبا للحسابات.

وأضافت الجبهة، اذ يطمئن من يقوم بالتزوير أن من يشرف على الجمعية هو ذاته من يحمل أوزار الميزانية واوزار مراقب حساباته، لعقم في قانون المحاماة، لا يمنح للمحامين أي اشراف محايد فيترك المحامين فريسة للمتنعمين بأموالهم، ويكون النقيب ومجلس النقابة وموظفيهم هم الخصم والحكم، ولا يسمح بالتصويت لمحامي الأقاليم في محافظاتهم، ليغيب المحامون ولا يأتي الا من يساهم في تغييب ارادة المحامين.

وأكدت الجبهة استمرارها بكل قوة في فضح عوار الميزانيات وتعرية الوجه القبيح لجادو مراقب الحسابات، المحاط بالشبهات، بحسب الجبهة، ولا يمكن أن يطهر هذه الميزانيات تمريرها بالتزوير لإرادة المحامين، ولا تنازل عن الحساب فيما حملته الميزانيات من شبهات قوية في جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، واهداره والاهمال في صيانته والتي تم كشفها لنا بعد أن اجبروا على نشر قوائمهم المالية المجهلة.

وأوضحت أنه جاري إعداد البلاغات اللازمة وتقديمها للنائب العام بشأن الانحرافات المالية والجرائم التي شهدتها الميزانيات، ونثق تماما في أنه لن يتوانى في تحقيق هذه البلاغات واتخاذ اللازم بشأن ما حوته من جرائم ضد من ارتكبها.