وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع مجلس الجامعة، صباح اليوم، بوضع خطة خمسية بحثية للجامعة في ضوء ربط البحث العلمي بالمشروعات القومية وحل المشكلات المجتمعية والاقتصادية وخدمة الصناعة والزراعة.
وطالب الدكتور الخشت، مجلس الجامعة بأن تتواءم الخطة الاستراتيجية البحثية للجامعة مع رؤية الجامعة في توجيه البحث العلمي ودعمه واستثماره في تنمية الاقتصاد القومي، بهدف الوصول إلى بحث علمي متطور ينمى الاقتصاد القومي ويعزز الخدمات العامة والحكومية، وأن تراعي الخطة البحثية القيم والمبادئ داخل المؤسسات الأكاديمية باعتبارها واحدة من مكونات التخطيط المؤسسي للجامعة.
وقال الدكتور الخشت إن مصر تشهد حاليًا تغيرات جذرية على الساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحتاج هذه التغيرات من الجامعة إلى القيام بدور رائد في اقتراح الحلول البديلة للمشاكل التي تواجهها الدولة لتطوير خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الجامعة في تطوير وخدمة المجتمع، من خلال توجيه الأبحاث نحو تعزيز قدرات وكفاءة عمل قطاعات الانتاج السلعي والخدمي وعلى وجه الخصوص الخدمات العامة الحكومية، والتعاون مع مؤسسات ومراكز البحث العلمي المتميزة على المستويين المحلي والدولي لتحقيق متطلبات المجتمع وتنميته.
واستعرض مجلس الجامعة، في اجتماعه تعميم برنامج لرصد النتائج الكترونيًا بكليات الجامعة، وعمل منصة الكترونية للمناهج والدراسة التفاعلية بالتعاون مع مؤسسة "ماجروهيل العالمية".
وأوضح رئيس الجامعة أن التحول إلى التعليم الالكتروني التفاعلي له مردود كبير ينعكس على جودة العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، والربط بين كل من الطلاب والأساتذة والمحتوى الدراسي، بما يرفع من كفاءة وفاعلية العملية التعليمية بشكل عام ويحقق الأهداف المرجوة منها.
كما وجه رئيس الجامعة، كلية دار العلوم بضرورة تغيير المناهج وتطويرها وفق المواصفات الحديثة، والتطور الأحدث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتغيير طرق التفكير عند الطلاب.
كما استعرض مجلس الجامعة، تفعيل مبادرة "صنايعية مصر" برعاية رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى دعم التعليم الفني وتوسيع قاعدة المهنيين والحرفيين بمختلف الحرف والصناعات، مؤكدًا على أن هذه الدورات تأتى في إطار المشاركة المجتمعية وتأهيل الراغبين في اكتساب المهارات الاساسية في بعض الصناعات البسيطة والحرف كالسباكة والكهرباء والإلكترونيات والنجارة وصناعة المنظفات، للارتقاء بمستوى المهنيين وفقًا لاحتياجات سوق العمل.