دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، رسميًا وشدد على أهمية التزام المواطن باشتراك التأمين الصحي الشامل لإنجاح المنظومة الجديدة، إلى جانب التزام الدولة بنصيبها.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز 14 معلومة عن التأمين الصحي الشامل.
1- عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.
2- تشمل المنظومة حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.
3- تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
4- تساهم في تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.
5- تهدفُ المنظومة لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.
6- يطبق القانون على 6 مراحل على مدار 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032، و تشمل:
- المرحلة الأولى: محافظات «بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية».
- المرحلة الثانية: محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر».
- المرحلة الثالثة: محافظات «الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ».
- المرحلة الرابعة: محافظات «أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف».
- المرحلة الخامسة: محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية».
- المرحلة السادسة: محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».
7- تغطي المنظومة جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة.
8- لا تغطي المنظومة بعض الخدمات الطبية، منها التطعيم الدوري للأطفال والمواليد والحملات القومية ضد الأمراض والأوبئة، إلى جانب برامج وخدمات تنظيم الأسرة بمختلف أنواعها، وجميعها تقدم مجانًا.
9- تشترط المنظومة أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحي الشامل مشتركاً في النظام ومسدداً للاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.
10- يتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة، في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.
11- القانون يلزم جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج، وكذلك المقيمون مع أسرهم بالخارج، وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.
12- تتراوح نسبة اشتراك الفرد في القانون الجديد ما بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسؤول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة وباقى أفراد العائلة، بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.
13- ينص القانون الجديد على أن يدفع المشترك نسبة تصل إلى 10% و20% للتحاليل التابعة للتأمين الصحى الجديد، وذلك بنسبة «مساهمات» رمزية وقت إجراء الأشعة لعمل «كنترول» في تقديم الخدمة، بينما تكون العمليات الجراحية مجانية، حيث تجرى بدون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسي.
14- تنشأ 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون: الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
