السياسيون والخبراء يكشفون رؤيتهم حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد

يعتبر الضمان الاجتماعي ترجمة لالتزام مصر بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومؤشر إيجابي في ملف حقوق الإنسان وترجمة للتمكين الاجتماعي للأسر والمواطنين الأكثر احتياجا، وضمان أمان الأسر والفئات الأكثر احتياجا.

منظومة الحماية الاجتماعية 

قال النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمثل خطوة هامة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير الدعم النقدي المباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تقليل الفجوة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الأكثر ضعفًا.

وأكد الجندي، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يُركز على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطرق عادلة وشفافة، مع تعزيز الرقابة على توزيع الموارد لضمان عدم تسربها لغير المستحقين.

توفير احتياجاتهم الأساسية

ولفت أن أهمية هذا المشروع تكمن في دوره في تحسين الظروف المعيشية للأسر محدودة الدخل، من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة تسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والسكن والخدمات الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن هذا الدعم النقدي جزءًا من نهج شامل تتبناه الدولة لمعالجة أسباب الفقر بشكل جذري، حيث يترافق مع سياسات أخرى تهدف إلى تمكين الفئات الأقل حظًا من خلال توفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز قدراتهم الاقتصادية.

وأضاف أن مشروع القانون ركز على تعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي تعولها النساء، وذلك من خلال تخصيص موارد إضافية لهم، وضمان استدامة هذه الموارد عن طريق تحسين آليات التمويل والرقابة، كما يهدف إلى إدماج هذه الفئات في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية تعزز من قدرتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن الهدف الأساسي من مشروع القانون لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات المادية، بل يسعى إلى تحقيق شمولية الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين، مما يقلل من التفاوت الطبقي ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

تحويل مبادرة تكافل وكرامة لعمل مؤسسي 

وأكد محمد محمود عبد الرحيم باحث اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة في تصريحاته لبلدنا اليوم القانون يأتي في إطار تحويل مبادرة تكافل وكرامة لعمل مؤسسي بقانون وليس مجرد مبادرة مبادرة تكافل وكرامة هي مبادرة مشروطة فهناك ربط بين مؤشرات التنمية البشرية "التعليم والصحة"، بالصرف المالي.

والأهم ليس إصدار القوانين فقط بل التطبيق الفعلي فهناك وجود فعلي ومؤثر لمبادرة تكافل وكرامة ولكن نطمح في تحقيق المزيد سواء إضافة أسر إضافية أو زيادة قيمة المخصصات المالية، فهناك نحو 5 مليون أسرة تستفيد من المبادرة حاليًا.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن الحماية من التضخم حدد القانون الجديد إمكانية تقيم رئيس الوزراء للمخصصات كل 3سنوات وفقًا للنسب التضخم، كما أن القانون ينظم اتجاه الحكومية نحو التحول إلى الدعم النقدي من الدعم العيني، وحول إمكانية ذلك يمكن القول أن هناك هدر بشكل أو بأخر في منظومة الدعم الحالية حتى وإن كان هناك جهودا حكومية في تقنين دور حلقات التوزيع، ولذلك يجب دراسة الأمر من زوايا المخاطر ومدى استفادة المواطن, والإجابة على عدة أسئلة تتعلق بالتفاصيل حول مدى ارتفاع الأسعار ومدى التزام الحكومات المتتالية بتطبيق زيادات سنوية تمتص التضخم؟ وكيف سيكون شكل الدعم النقدي؟

الدعم النقدي في حال تطبيقه

كما أن الدعم النقدي، في حال تطبيقه، يجب أن يضمن توزيعًا عادلًا ومتصاعدًا وفقًا للأسر الأكثر احتياجًا، وبناءً على قواعد بيانات وآليات محددة. صحيح أن القانون ينظم ذلك، لكن هناك صعوبات متعددة على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور محمد محمود أن هناك تجارب دولية ناجحة في هذا الإطار، ومصر نفسها لديها تاريخ في هذا المجال. 

وأعتقد أن ربط برامج "تكافل وكرامة" بالحد الأدنى للأجور أمر مهم لتكون الحماية الاجتماعية ذات تأثير أكبر على أرض الواقع. 

كما أنه من الضروري تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمثل على المعاشات، وكل ذلك يساهم بشكل كبير في محاربة الفقر.

ومع ذلك، فإن هذه المتطلبات تشكل عبئًا جديدًا على الموازنة العامة للدولة، مما يجعل التطبيق تحديًا كبيرًا وليس بالأمر السهل.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

واستكمل الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، حديثه قائلًا إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاء تفعيلًا للعديد من النصوص الدستورية، وخاصة نص المادة 17 من الدستور، التي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل، الشيخوخة، والبطالة.

وأكد الدكتور محمد الحسيني أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتضمن صرف مساعدات نقدية استثنائية، سواء دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، للأفراد والأسر الفقيرة وفقًا لأحكام القانون، وذلك في حالات محددة، مثل المصروفات المدرسية أو مصروفات الزواج.

واستطرد قائلًا: تقضي المادة القانونية بمشروع القانون بصرف مساعدات نقدية استثنائية، دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، للأفراد والأسر الفقيرة المشمولين بأحكام هذا القانون، مع إمكانية التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

مصروفات الجنازة.

مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

المصروفات الدراسية.

الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه المساعدات، وكذلك شروط وأوضاع وإجراءات صرفها، يصدر بقرار من الوزير المختص.