أكدت سيدات مصر في الأونة الأخيرة عبر وسائل الاعلام المختلفة، على إصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ عليها على حقهن في نفقة العدة بقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ عليها وإلزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام أو الترضي بشأنها ووقع الأسس الملائمة لحق الرؤية لأطفالهن.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية.
بالأضافة إلى تعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.