طلب إحاطة بشأن شبهة إهدار المال العام في تعاملات الهيئة العامة للاستثمار

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار، بشأن شبهة إهدار المال العام في تأخير إنشاء الأرشيف الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.

وقالت "حسونة"، خلال البيان الصادر له، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعاقدت على إنشاء الأرشيف الالكترونية للهيئة كأحد النظم العالمية المعمول بها في غالبية دول العالم والتي من شأنها تيسير وتحسين بيئة العمل.

وأضافت عضو مجلس النواب، "بالفعل سددت الهيئة نحو 10 مليون جنيه من قيمته مقدما، إلا ان الأمور لم تسير كما كان مخطط لها وسط تخاذل الطرف المنفذ وضعف الرقابة من الهيئة رغم عشرات الاجتماعات للحث على سرعة التنفيذ".

وأكدت البرلمانية، أنه نتيجة لذلك فشلت الهيئة في تدشين نظام الميكنة والارشفة الالكترونية، والذي تعاقدت علية الهيئة بقيمة تقدر بنحو 40 مليون جنيه ليتم تنفيذه خلال 18 شهرا، إلا أنه مر على بدء عملية التنفيذ نحو 20 شهرا، ولم نرى شيئا.

وعلقت: "يأتي ذلك وسط العديد من الأقاويل بأن الهيئة تعاقدت مع مصنع الإلكترونيات التابع الشركة العربية للتصنيع إلا ان المصنع أسند أعمال المشروع الى شركة خاصة".

وشددت أنه رغم انتهاء المدة المحددة لإنشاء الأرشيف والمقدرة بنحو 18 شهرا والتي بدأت في يناير 2018 وانتهت في يوليو 2019، إلا أن مستوى العمل في الشركة أظهر خلال المراجعة الدورية للهيئة عدم تمكنها من إنهائه في الوقت المحدد مما سيتسبب في أضرار مالية وفنية للهيئة.

وأشارت إلى أن التعطيل والفشل في تطبيق المنظومة سبب أزمة، ومنها خسائر مالية وفنية على الهيئة بجانب إهدار للوقت، يؤكد وجود إهدار مال عام في الهيئة، بما يتطلب فتح تحقيق فوري في هذا الأمر.