تحسن فعلي للأوضاع الحالية.. الاستثمار ينتظر نتائج تعديل لائحة قانونه الجديد

أشاد برلمانيون واقتصاديون بقرار رئيس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، مؤكدين أن تلك الخطوة ستعمل على تحقيق تحسن فعلي في الوضع الاستثماري في مصر وستفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تفعيلا للتعديلات الاخيرة على القانون والتي تهدف الي حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق افضل النظم العالمية.

وتضمن القرار، بحسب بيان أصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في بيان، اضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

نص التعديل على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب اصول الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الالكترونية، التى تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي، أو بأي وسيلة آخرى.

قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض مواد لائحة قانون الاستثمار يأتي نتيجة التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان على القانون في دور الانعقاد الماضي.

وأشاد النائب، في بيان اليوم الأربعاء، بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والسعي لتطوير البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمار والارتفاع بمعدلاته والتي بدأت تنعكس بالفعل على الأرقام والإحصاءات الجديدة لنسب الاستثمار المباشر وغير المباشر في العام الحالي، فمصر اجتذبت استثمارات أحنبية جديدة بقيمة ٣.٦ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أنها حافظت على مركزها الأول كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال نفس الفترة الزمنية، وذلك وفق تقرير الأمم المتحدة الأخير للتنمية والتجارة في العالم.

وأضاف السلاب، أن تعديلات اللائحة الجديدة تهدف إلى تفعيل المنظومة الإلكترونية لحساب وتسجيل أصول البيانات الاستثمارية الجديدة للوصول إلى طريقة محاسبية دقيقة لحساب الأرقام الحقيقية للاستثمارات الجديدة من خلال تقسيم السنة المالية لفترات ربع سنوية لتسجيل أصول هذه الاستثمارات، وإلزام الجهات الاستثمارية المختلفة بتقديم تقارير دورية إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار تضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالإتفاقيات والعقود التي يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب.

وأردف السلاب، أن هذه التعديلات تهدف إلى التحديث المستمر للبيانات والإحصاءات الاستثمارية وإيجاد جو من الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين لكي تصبح السياسات الاستثمارية أكثر قدرة في التعبير عن واقع الاستثمارات الجديدة ومساندة القطاع الخاص ودعمه لقيادة قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن تعديلات اللائحة التنفيذية للاستثمار ستلعب دورًا هامًا في في غصدار تقارير حقيقية وثابته عن حجم الاستصمارات الاأجنبية والعربية الموجودة في مصر، خصوصًا وأن الفترة الأخيرة شهدت صدور عدد من القوانين والقرارات المتناقضة عن حجم هذه الاستثمارات.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن القرار سيجعل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة الوحيدة القادرة على إصدار تقرير موحد وصحيح فيما يتعلق بحساب أصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشر، الأمر الذي ينتج عنه اتخاذ قرار صحيح وموثق.

وتابع الدكتور عبده أن برنامج الإصلاح الاقتاصدي الذي أطلقته مصر نجح في تحقيق مرودو إيجابي بشكل كبير على الوضع الاقتصادي المصري، حيث وصل حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر إلى 3.6 مليار دولار.