بعد خفض سعر الفائدة.. إشادات اقتصادية بسياسات المركزي الناجحة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، أمس الخميس ، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 12.75%.

استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1% ، في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، وذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي، كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% و1% في اجتماعي لجنة السياسة النقدية في 22 أغسطس و26 سبتمبر الماضيين، ليصل مجموع ما خفضه البنك في أسعار الفائدة خلال العام الحالي إلى 4.5%، وإلى 6.5% منذ بداية عام 2018 وحتى قرار اليوم.

وكان المركزي رفع الفائدة 7% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 من أجل دعم الجنيه والحد من الدولرة ومواجهة التضخم المتوقع بعد خسارة الجنيه لنحو نصف قيمته.

الخطوة لا قت استحسان كبير من قبل اقتصاديين، حيث قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل الاقتصادي، أن هذا القرار لم يكن مفاجئا، ويأتي استمرارًا لتطبيق البنك المركزي سياسته التوسعية، التي تهدف لضخ المزيد من الاستثمار من خلال تخفيض سعر الفائدة.

وأضاف إبراهيم أن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يشجع مجتمع الأعمال على التوسعات وانشاء خطوط جديدة، الأمر لاذي سينتج عنه في نهاية المطاف انعاش الاقتصاد، وانخفاض معدل التضخم، الأمر الذي تكون عواقبه تخفيض سعر بيع المنتجات والسلع.

وذكر أن المصريين بدأوا الآن أن يشعروا بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعدما تأثروا به خلال الفترة السابقة، وهذا الأمر واضح من خفض سعر الفائدة.

فيما أكد الدكتور صلاح فهمي، الخبير الإقتصادي أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سببه الرئيسي التراجع الكبير لمعدلات التضخم خلال الشهور الماضية.

وطمأن الخبير الإقتصادي، مودعي البنوك أنه لا داعي لقلق عملاء البنوك من القرار، لأن نسبة تراجع الفوائد ليست كبيرة حيث تسجل الأن نحو 13.25 %.

وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في فتح مجال أوسع للمستثمرين في مصر لأنه يحفز على زيادة معدلات الإقراض الاستثماري لتمويل المشروعات، مبينًا أن العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم عكسية.