نقابة الأطباء توضح العقوبة الناتجة عن الأخطاء الطبية

أكد الدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الأطباء، على ضررورة التفريق بين الخطأ الطبي، والمضاعفات التي تحدث للمريض أثناء تلقيه العلاج، فهناك إقرار وإقرار عالي الخطورة تطلب المستشفى والطبيب من المريض الإمضاء عليه قبل دخول العمليات.

وأوضح مقرر اللجنة في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن لجنة التأديب بالنقابة إذا تقدم لها أحد المواطنين بشكوى ، فإن لجنة أداب المهنة تطلب من المريض تقديم المستندات المطلوبة، وبعد ذلك يتم توجيه دعوة إلى الطبيب، أو المستشفى للتحقيق في الشكوى المقدمة وتوضيح الرد على الشكوى بالمستندات .

وأشار أن الشكوى تحفظ إذا تقدم المريض بشكوى بدون مستندات، وفي حال تقديم مستندات من الطبيب أوالمريض ، فاللجنة التأديبية، ترسل الشكوى إلى استشاري في نفس التخصص، لتقديم تقرير فني عن كل أوراق القضية، وبعد ذلك يحدد جلسة تحقيق مع الطبيب، مشيرا إلى أن لجنة التأديب في النقابة درجات ، أعلى درجة هي لجنة التحقيق والتي يرأسها الدكتور جورج ناشد ، وعضويتي ، ووكيل نيابة ، وبعد تقديم الشكوى إما أن تحفظ أو تحول إلى لجنة تأديبية مكونة من أعضاء المجلس ورئيس نيابة، لإصدار الحكم الذي يتراوح ما بين إنذار وإيقاف مدة معينة عن العمل أو منع مزاولة المهنة، كما أن هناك إجراءات جنائية أخرى يتبعها أهل المريض من خلال رفع قضايا في محاكم الجنايات.

وعن الأخطاء الطبية المسموح بها أثناء ممارسة المهنة، يؤكد أن المتعارف عليه أن هناك أخطاء طبية على مستوى العالم، وهو ما يستلزم توقيع المريض على إقرار قبل خوض العمليات، فـ عمليات الولادة هناك مخاطر طبية من 20 إلى 30% ، ممكن يحدث نزيف للمريض وهناك نسبة 3% يتعرضون للوفاة، فلابد أن يكون الطبيب على علم بالحالة الصحية للمريض، قبل الخوض في البرنامج العلاجي، فـ مضاعفات المرض إذا كانت عن سوء تعامل من قبل الطبيب يحاسب عليها أما أنه إذا اتبع الإجراءت السليمة في التعامل مع الحالة المرضية فلا عقاب عليه .

ولفت أن الخطأ في مجال الطب غير مقبول أم الخطأ الناتج عن مضاعفات فأمر مقبول ، منوها إلى أنه في حال أن الخطأ نتيجة عن سوء الأجهزة داخل المستشفيات أو نقص الأجهزة والإمكانيات الطبية فأن التحقيق يتم من خلال منشأة العلاج الحر بوزارة الصحة وليس من خلال نقابة الأطباء.