القوى العاملة: استئناف برنامج العمل الأفضل.. واستكمال مشروع التنافسية من أولوياتنا

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل يختص بمناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية في مجال العمل ، وفى جلسات المجلس تم انتخاب نائباً للرئيس من فريق العمال ونائباً من فريق أصحاب العمل ، وللمجلس مجالس فرعية بالمحافظات ، ويمارس المجلس اختصاصاته على أكمل وجه ويعرض قراراته على مجلس الوزراء .

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، البعثة الفنية متعددة التخصصات لمكتب العمل الدولي التي زارت القاهرة علي مدي يومين، والتقت خلالها بمجلس الوزراء ممثلين عن الوزارة المعنية ، فضلا عن ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة وتطوير محتوي مشروع برنامج الدعم الفني مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وذلك بناء علي ما تم من استنتاجات لجنة مؤتمر العمل الدولي المعنية بتطبيق المعايير في يونيو الماضي.

كما أوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع ( وظائف لائقة لشباب مصر - معاً لمواجهة التحدي ) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، مشيرا إلي أن المشروع يهدف وبشكل مباشر إلى زيادة فرص التشغيل اللائق للشباب ( من سن 15 إلي 29 عاماً ) من الذكور والإناث وخصوصاً المجموعات المهشمة .

وقال أنه في مجال مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال أطلقت الوزارة بالتعاون مع المنظمة العمل الدولية والوزارات والجهات ذات الصلة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 يستفيد منها كافة الأطفال ( فتيان / فتيات ) دون سن الـ 18 عام سواء كانوا ضحايا عمل الأطفال أو معرضون لخطر الانخراط فيه ، وأسرهم .

وأشار الوزير إلى أن مشروع تعزيز القدرة التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها فى بلدان العالم، مؤكدا أن مصر حققت فيه نجاحًا ملموسًا ، ويعتبر نتيجة مباشرة للجهود التي بذلت والتعاون الكبير بين الوزارة والمنظمة والمتابعة الدورية والمستمرة يوميًا كي يتحقق هذا الإنجاز، مضيفًا أنه بعد عام 2018 فإنه من الأهمية بمكان استكمال البرنامج مع المنظمة لما له من أهمية كبرى في التحول الرقمي وحوسبة نظام التفتيش في مصر، وتسهيل آلية العمل في الوزارة وسرعة إنجازها.

وأكد الوزير أهمية استئناف تنفيذ برنامج العمل الأفضل ، واستكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية في عدد جديد من المحافظات لدعم منظومة التفتيش ، فضلا عن تقديم الدعم اللازم لتنفيذ برامج ومشروعات الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، ودعم وتطوير مؤسسية الحوار المجتمعي ، ودعم وتطوير برامج ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة .