محمد سعفان: الحكومة محايدة ولا تتدخل في الشأن النقابي

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، البعثة الفنية متعددة التخصصات لمكتب العمل الدولي التي زارت القاهرة علي مدي يومين، والتقت خلالها بمجلس الوزراء ممثلين عن الوزارة المعنية ، فضلا عن ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة وتطوير محتوي مشروع برنامج الدعم الفني مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وذلك بناء علي ما تم من استنتاجات لجنة مؤتمر العمل الدولي المعنية بتطبيق المعايير في يونيو الماضي، حيث دعت إلي إلي قبول الدعم الفني المقدم من المنظمة لتطبيق التوصيات، ورحبت الحكومة المصرية بهذا الدعم لتعزيز قدرات كافة الأطراف المعنية للتعامل مع تحديات سوق العمل .

وفي بداية اللقاء - الذي استمر أكثر من 3 ساعات- رحب وزير القوي العاملة بوفد المنظمة مؤكدا أن هناك نوع من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة وبين منظمة العمل الدولية، مشدد علي أن هذا التوافق قائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.

ضم وفد المنظمة ، السفير ياسر حسن كبير المستشارين للشئون الإفريقية والعربية بمكتب المدير العام للمنظمة، ووائل عيسى كبير المستشارين بمكتب نائب المدير العام للسياسات، وكارين كورتيس رئيس وحدة المعايير الدولية، ونظام قاحوش المسئول الإقليمي بمكتب الأنشطة العمالية للدول العربية، ودان ريس رئيس برنامج العمل الأفضل بالمنظمة بجنيف ، بحضور إريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وفريد حجازي كبير استشاري أنشطة أصحاب الأعمال ، ووفاء عبد القادر خبيرة الأنشطة العمالية بمكتب المنظمة بالقاهرة .

وخلال اللقاء تم عرض فيديو مصور تحت عنوان: "نهضة مصر" استعرض مراحل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة النواحي، وإحداث نهضة اقتصادية كبرى وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل مخطط ومدروس وبدء جني المصريون عملية الثمار الخاصة بهذا الاصلاح.

كما تم عرض فيديو أخر عن التقدم المحرز من جانب الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتتوافق مع معايير العمل الدولية، حيث أشار إلي أن مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت في الانضمام إلي منظمة العمل الدولية عام 1936، وصدقت علي 64 اتفاقية عمل دولية أصدرتها المنظمة ، منها كافة الاتفاقيات الأساسية، مشيرا إلي أن حكومة مصر تلتزم بتقديم تقاريرها الدورية في المواعيد المقررة عن تنفيذها لهذه الاتفاقيات .

واستعرض "سعفان" مراحل إصدار القوانين العمالية من جانب الوزارة، والتي كان نتاجها إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية وتعديلاته، وقانون انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، منوها إلي أن مجلس النواب المصري بصدد اصدار قانون العمل الجديد المعروض عليه حالياً.

وأوضح أن قانون المنظمات النقابية أعد مشروعه لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع بمشاركة مع منظمة العمل الدولية أكثر من مرة والاستجابة إلي أغلب ملاحظاتها.

وقال: إن قانون المنظمات النقابية الجديد يستفيد منه النقابات القديمة، وكذلك النقابات التي أنشأت بالمخالفة للقانون الملغي على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، و29 نقابة عامة منها 5 نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات القديمة من بينهم نقابتين غير منضمتين لمنظمة نقابية أعلي .

تابع الوزير قائلا : إن من أبرز مميزات القانون الجديد إطلاق مبدأ الحرية النقابية بعد أن كانت مقيدة منذ عشرات السنين، والسماح بتكوين أكثر من منظمة نقابية أو اتحاد نقابي عمالي، وعدم الإشارة إلى اسم اتحاد بعينه دون غيره، كما كان في القانون السابق، وإلغاء هيمنة المنظمة النقابية الأعلى على المنظمة النقابية الأدنى، وضمن للعمال ومنظماتهم حق تشكيل المنظمات النقابية والانضمام إليها والانسحاب منها دون عائق، وحظر القانون على جهة الإدارة التدخل في الشأن النقابي، وحظر حل مجالس إدارتها بغير حكم قضائي تنفيذاً لأحكام الدستور.

واستعرض الوزير مراحل إجراء الانتخابات النقابية العمالية في مايو 2018، مؤكدا أنها أجريت على أساس ديمقراطي وفقا للقانون الجديد، بعد أن غابت لأكثر من 12 سنة وبلغت نسبة التغيير في الأعضاء النقابيين الذين أفرزتهم الانتخابات النقابية الأخيرة أكثر من 80%.

وقال "سعفان" أنه تم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلي 50 عاملا فاكثر ، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه قام بتشكيل لجنة قانونية وفنية تعمل تحت إشرافه المباشر لدراسة كافة المشاكل التي تعترض المنظمات النقابية التي لم تستطيع توفيق أوضاعها ، ودراسة الشكاوى المقدمة، وتقديم المساندة والدعم الفني اللازمين.

ونوه إلي أنه تم حتى الأن الانتهاء من إجراءات تأسيس 11 لجنة نقابية بعد مساعدتهم على حل كافة المعوقات التي تواجههم.

وأضاف الوزير أن الحكومة لا تتدخل بحال من الأحول في الشأن النقابي، بل يعتبر دورها تنظيميًا فقط وتقديم المساعدة لمن يرغب في تكوين اللجان النقابية، مضيفًا نحن لا نفضل أحدًا على أحد، فالحكومة محايدة تمامًا لا تحابي أحدًا دون الآخر.

وشدد "سعفان" على أهمية تثقيف وتوعية النقابيين الجدد كي يتعرفوا بالصورة الكافية على التشريعات التي تخص عالم العمال عن قرب، بالصورة التي تؤهلهم لقيادة العمل النقابي بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، مؤكدًا أنه بتثقيف الطبقة العاملة سيكون هناك ارتقاء كبيرًا بالتنظيم النقابي المصري والارتقاء بمنظومة العمل اللائق.

ونوه إلى أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل في تعظيم وتفعيل دور التنظيم النقابي، وليس من مصلحة الدولة أن يتم تجنيب أحد، مضيفًا: "نحن لا يضيرنا شيء من النقاش طالما كان في إطار حقيقي وموضوعي، نريد الارتقاء بكافة مؤشرات الدولة المصرية، وعلى رأسها الموقف العام للتنظيم النقابي المصري".

وأشار أن الوزارة تساند جميع النقابات، ومن استطاع توفيق أوضاعه قدمت له الوزارة يد العون والمساعدة، ومن تعثر أثناء توفيق الأوضاع، ولديه من العضوية الحقيقية تم استكمال إجراءاته بعد الانتخابات، وما زلنا إلى الآن نقدم يد العون والمساعدة للبعض الآخر، لمساندة التنظيم النقابي المصري، وتحويله لعنصر جذب للعمال، لزيادة العضوية والتي تصل إلى 3 ملايين فقط من إجمالي 30 مليون عامل في مصر، مؤكدًا أن هذا لن يتأتي إلا بالشفافية الكاملة، والدعم الكامل للتنظيم، وتثقيف، وتدريب أعضائه لممارسة أعماله على أكمل وجه، وتحقيق نجاحات ملموسة، طالبًا مساعدة المنظمة للوزارة في الأمر.