بعد أيام من دعوة مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، إلى عقد الجمعية العمومية العادية للمحامين المؤجلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، لمناقشة ميزانية النقابة على مدار الثلاث أعوام الماضية، بالإضافة إلى بحث زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات ، ظهرت قوى معارضة داخل النقابة رافضة لعقد جمعية عمومية، دون إطلاع المحامين على تفاصيل ميزانية النقابة، بالإضافة إلى رفض ربط التصويت على الميزانية بزيادة المعاشات حتى لايكون المحامي المؤيد على التصويت على زيادة المعاشات مضطر لقبول تمرير ميزانية الـ3 أعوام الماضية.
ربط التصويت على الميزانيات بزياددة المعاشات
في بيان له أمس قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الجاري، للنظر في زيادة المعاشات، واعتماد ميزانيات النقابة لأعوام 2016 و 2017 و 2018، يأتي وفاءً للعهد الذي أطلقه مجلس النقابة خلال المؤتمر العام بالغردقة سبتمبر الماضي.
وأجاب "عاشور" خلال فيديو بث عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، على تساؤل البعض عن سبب ربط التصويت على الميزانيات بزيادة المعاش، قائلا: "هناك وحدة واحدة للموازنة وما يترتب عليها من أثار مالية، حيث أن زيادة المعاش جزء لا يتجزء من الميزانيات، فهناك ربط مالي بين الأمرين، فلا يجوز اعتماد زيادة المعاش مع عدم اعتماد مصادر تمويله".
ونوه نقيب المحامين، إلى أن محاولة الفصل بين الأمرين بها تعسف من البعض، وتشير إلى وجود بواعث انتخابية، مضيفا: "البعض يدين الميزانية قبل أن يقرأها، وهي موجودة بالنقابة العامة منذ 2 نوفمبر وسترسلها للنقابات الفرعية لتسهيل الاطلاع عليها، إضافة لنشرها من خلال موقع النقابة عبر صفحات التواصل الاجتماعي".
وأكد "عاشور"، أن الديمقراطية هي المرجعية في اتخاذ القرار، والجمعية العمومية للنقابة سيدة قرارها، ومجلس النقابة هو من يعبر عن إرادتها من خلال صندوق الانتخابات أو الجمعية العمومية العادية، داعيا المحامين للحضور والتصويت بنعم أو لا وفقا لإرادتهم الحرة.
طرق التصويت بالعمومية
وأوضح أن التصويت سيكون كتابة، وليس برفع الأيدي تفاديا للالتباس، إضافة إلى أن عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج جميعها ستكون بمقر النقابة العامة برمسيس، مؤكدا: "لا غبار على كل الأليات المتوفرة من أجل سماع صوت المحامين فيما يعرض عليهم".
ورد نقيب المحامين، على إدعاء البعض بأن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يراجع الميزانيات، قائلا: "الجهاز لديه مكتب دائم بمقر النقابة، ويراجع ما يريده يوميا من مستندات، وأصدر ملاحظاته وردت عليها النقابة ثم أجاز الموازنات للعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها، وطبقا لقانون الجهاز إن وجد ما يمثل جريمة يحيلها للنيابة العامة مباشرة"، متابعا: "في تاريخ 6/12/2018 صدق مجلس النقابة على موازنتي 2016 و 2017، وفي 4/4/2019 صدق المجلس على موازنة 2018".
وصرح "عاشور"، بأن المشروع المقدم من مجلس النقابة يتضمن زيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ليكون المعاش الأعلى في مصر، إضافة لزيادة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش إلى ألف جنيه شهرياً، بغض النظر عن سنوات الاشتغال، وعمر المحامي.
وأردف، يتضمن المشروع المقدم أن يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين للمعاش من أسرة المحامي، كما تزيد المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنية بنسبة تترواح ما بين 15% إلى 35 %، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.
وذكر "عاشور"، أن تلك الزيادات هي نتاج لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها الخطوة الأولى لزيادات سوف تتوالى، مطالبا بعدم الانزعاج من البيانات التي تناهض الجمعية العمومية من حيث الشكل أو المضمون.
وأشار "عاشور"، إلى أن الموقعين على تلك البيانات هم الذين دعموا قيد التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، وعارضوا تنقية الجداول، وتعديلات قانون المحاماة التي عززت المحاماة ماديا ومعنويا، وأضافت قيمة غير مسبوقة لها، كما أنهم هم من دعوا للجمعية العمومية لسحب الثقة عام 2016 وفشلوا، مختتما رسالته قائلا: "إرادة المحامين من إرادة الشعب، وإرادة الشعب من إرادة الله، وسوف ننتصر بإذن الله".
عدم الإطلاع على تفاصيل الميزانيات
تلك التصريحات التي انتقدها إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض ومؤسس حركة محامون من أجل العدالة، حيث عبر عن رفضه لربط الموافقة على ميزانيات النقابة على مدار الثلاثة أعوام الماضية لنقابة المحامين بزيادة المعاشات، بالجمعية العمومية المقرر عقدها 25 نوفمبر الجاري .
وتساءل "سعودي" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، كيف يتم ربط التصويت على الميزانية بقرار زيادة المعاشات؟، مضيفاً هل يمكن للمحامين أن يجروا التصويت على ميزانية لم يطلعوا على تفاصيلها .
وأشار المحامي، أنه وفقا لنصوص لقانون المحاماة فإن ميزانية النقابة قبل التصويت عليها بالجميعات العمومية، يتم نشرها في مجلة المحاماة قبل 15 يوم من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويتم توزيعها على المحامين للإطلاع عليها، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن متسائلاً لماذا يتم ربط الموافقة على الميزانية بالموافقة على زيادة المعاشات؟، ولماذا يتم إجبار المحامين على الموافقة على بند من أجل تمرير بند آخر، على حد قوله.
طعون على عقد الجمعية العمومية
ولفت "سعودي" أن جبهة الإصلاح النقابي المكونة من ثلاثة نقباء النقابات الفرعية، أعلنوا عن رفض شكلي وقانوني لعمومية المحامين القادمة منوهًا إلى أن هناك طعون مقدمة على قرار انعقاد الجمعية العمومية سوف يتم النظر بها في 17 نوفمبر الجاري في مجلس الدولة.
تفاصيل الميزانيات
ولكن يؤكد المحامي، أبو بكر الضو، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أن نقابة المحامين ستقوم يوم السبت القادم، بتوزيع كتيبات بمقر النقابة وغرف المحامين على المحامين منشور بها ميزانية النقابة على مدار الثلاث سنوات الماضية، والتي من المقرر التصويت عليها في عمومية 25 نوفمبر الجاري، والتي ستناقش ميزانية النقابة عام 2016، 2017، 2018، وبحث زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
خصومة انتخابية
ووصف أمين عام النقابة خلال تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، الانتقادات الموجهة للجمعية العمومية للنقابة، بأنها نابعة من خصومهم الانتخابيين، والذين قاموا بالطعن عليها أمس واليوم بدعاوى في مجلس الدولة ، مشيرا إلى أن النقابة دعت لعقد جميعة عمومية من أجل رفع زيادة المعاشالت، وإذا ارتئيت المحكمة وقف الجمعية هي وشانها.
وأشار أن هدفهم من رفع دعوى قضائية ببطلان الجمعية العمومية ، هو تعطيل الجمعية العمومية، مضيفا أنهم هم المجلس المنتخب للنقابة وهم من يقرروا متوقعا مشاركة المحامين بكثافة بالجمعية العمومية ، والتي تسعى إلى زيادة معاشات المحامين وهذا المطلب لا يقف أحد ضده .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
