محامون من أجل العدالة: لم نطلع على ميزانية النقابة المقرر التصويت عليها

انتقد إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض ومؤسس حركة محامون من أجل العدالة، ربط الموافقة على ميزانية النقابة على مدار الثلاثة أعوام الماضية لنقابة المحامين بزيادة المعاشات، بالجمعية العمومية المقرر عقدها 25 نوفمبر الجاري .

وتساءل "سعودي" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، كيف يتم ربط التصويت على الميزانية بقرار زيادة المعاشات؟، مضيفاً هل يمكن للمحامين أن يجروا التصويت على ميزانية لم يطلعوا على تفاصيلها .

وأشار المحامي، أنه وفقا لنصوص لقانون المحاماة فإن ميزانية النقابة قبل التصويت عليها بالجميعات العمومية، يتم نشرها في مجلة المحاماة قبل 15 يوم من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويتم توزيعها على المحامين للإطلاع عليها، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن متسائلاً لماذا يتم ربط الموافقة على الميزانية بالموافقة على زيادة المعاشات؟، ولماذا يتم إجبار المحامين على الموافقة على بند من أجل تمرير بند آخر، على حد قوله.

ولفت "سعودي" أن جبهة الإصلاح النقابي المكونة من ثلاثة نقباء النقابات الفرعية، أعلنوا عن رفض شكلي وقانوني لعمومية المحامين القادمة منوهًا إلى أن هناك طعون مقدمة على قرار انعقاد الجمعية العمومية سوف يتم النظر بها في 17 نوفمبر الجاري في مجلس الدولة.