قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، إن انخفاض معدلات التضخم من شأنه خفض أسعار السلع والخدمات المختلفة وخاصة السلع الرئيسية التي يعتمد عليها المواطنين.
وأضاف "قوطة"، خلال البيان الصادر له، أنه بحسب آخر الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت معدلات التضخم السنوية بصورة كبيرة للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أقل مستوى له منذ عام 2000.
وتابع رئيس صناعة الوفد: "سجل معدل التضخم السنوي 2.4% لإجمالي الجمهورية في أكتوبر مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% خلال سبتمبر".
وأوضح المهندس حمدي قوطة، أن استمرار انخفاض معدلات التضخم لعدة أشهر متتالية دليل على تحسن القدرة الشرائح الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي وذلك نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ل5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في أغسطس، بما يعكس تدفقا جيدا للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.