برلماني يطالب بزيادة المقابل المادي لأطباء الحكومة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبلي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن استمرار أزمة عدم توافر أسرة الرعاية الحرجة، نظرًا لارتفاع نسبة الإشغالات وإقبال الحالات الحرجة المتزايدة على الأسرة، ما يتطلب ضرورة التوصل إلى حل سريع خاصة أن عدم توفره تكون نتيجته الحتمية هى الوفاة.

وأوضح "زين الدين"، خلال البيان الصادر له، أنه بالرغم مما تبذله وزارة الصحة من جهود من أجل تحسين مستوى هذه الخدمة الطبية الملحة لكل المرضي المحتاجين لها، ووصول عدد وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات الحكومية 4700 وحدة مجهزة في 535 مستشفى، تابعة لوزارة الصحة وحدها، إلا أن الأزمة مستمرة، مضيفًا أن معدل الأسرة داخل المستشفيات في مصر أقل من المعدل العالمي، والمقدر بحوالي سرير لكل 7 آلاف مواطن، في حين يقدر بمصر بحوالي سرير لكل 17 ألف مواطن.

وأشار البرلماني، إلى أن هناك 4163 طبيب رعاية حرجة متخصص، وهذا الرقم غير كاف بالمقارنة إلى احتياجات الإدارة لتغطية أعداد المرضى المترددين على مستشفيات وزارة الصحة فقط، مؤكدًا أن قلة الأطباء المتخصصين بالرعاية الحرجة يعد سببًا رئيسيًا في هذا العجز في ظل ضعف المقابل المادي الذي يحصل عليه بالمستشفيات الحكومية مقارنة بالمستشفيات الخاصة.

وأضاف أن هناك نقص حاد في التخصصات النوعية للرعايات المركزة بمعنى أن هناك عدد كبير لرعايات القلب في الوقت الذي يوجد فيه عجز كبير فى رعايات الأطفال والمخ والأعصاب والغسيل الكلوى وكبد والوحدات المتعلقة بالسكتة الدماغية على سبيل المثل وهو ما يتطلب ضرورة وجود مسح يحدد مدى احتياجات الرعايات النوعية حتى يتم توفيرها وتخصيص الأطقم اللازمة لتشغيلها .

وطالب النائب بزيادة المقابل المادي لأطباء الحكومة من متخصصي الرعاية الحرجة، لأنهم لا يمكنهم فتح عيادات خاصة رعاية حرجة، بالإضافة إلى التوسع فيما يعرف بالرعاية المتوسطة، والتي تهدف إلى تقليل فترة إقامة مريض الرعاية، بما ينتج عنه زيادة عدد الأسرة والوحدات المتاحة لاستقبال مرضى جدد.