قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتواكب مع العصر واهتمام الرئيس بهذا القطاع ويحول الشباب من فكرة الوظيفة إلى ريادة الأعمال، مشددًا على أن القانون سيرى النور هذا الدور رغم الزخم التشريعي، الموجود خلال هذه الفترة بمجلس النواب وإلى نص الحوار.
كيف سيغير قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يناقش الآن بالبرلمان من هذا القطاع؟
كانت هناك قناعة لدى لجنة المشروعات بضرورة وجود قانون جديد للمشروعات الصغيرة يتواكب مع العصر ومع تطوراته المختلفة، وأن يتواكب مع الدفعة القوية التى أعطاها الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا القطاع؛ لأن المشروعات الصغيرة هى قاطرة الاقتصاد، بالتالى تقدمت اللجنة بالقانون عن طريقى ثم قدمت الحكومة مشروعين وهما فى نهاية المطاف يسيران فى اتحاه واحد وفلسفة واحدة وعلى رأسها تبسيط الإجراءات.
وما هى النتائج التى سينتج عنها عملية تبسيط الإجراءات؟
من خلال تلك العلمية ستكون النتيجة الطبيعية تحويل المشروعات الموجودة فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، لكى تخدم خطة الدولة التنموية فى نهاية المطاف.
وما هى النسبة الرسمية للمشروعات الموجودة فى الاقتصاد غير الرسمى؟
بلغت نسبة هذه المشروعات الموجودة فى الاقتصاد غير الرسمى ما يقرب من 60 إلى 70% من المشروعات.
وما هى الحوافز التى ستقدمها للفرد كى ينضم للاقتصاد الرسمى؟
فأنا أقدم له حوافز استثمارية وضريبية بحيث يكون له إتاحة كى ينضم للاقتصاد الرسمى.
وما هى الآليات الموجودة فى القانون لتحقيق هذا الهدف؟
سأضرب لك مثلًا عندما أرى شابا خالف شرطا من شروط الترخيص، لكنه فى نفس الوقت لديه مصنع أو مشروع يعمل به أشخاص كثر، فى الوقت الحالى هذا الشاب مهدد بالتوقف عن العمل، لكن فى القانون الذى يعد حاليًا أقوم بإعطائه رخصة مؤقتة لمدة 3 سنوات تجدد بمعرفة جهاز تنمية المشروعات إلى 5 سنوات بحيث يستطيع الشاب الدخول فى الاقتصاد الرسمى عبر البطاقة الضريبية وسجل تجارى وهنا يكون دخل المنظومة وتحت مظلة الدولة، خصوصًا وأن الجهاز لا يتعامل فى الوقت الحالى مع الأماكن غير المرخصة.
كما أن القانون الجديد يعمل بمبدأ عفا الله عما سلف فمن يريد الترخيص لا يطالبه بأى ضرائب عما سبق بل يعطى له فترة سماح، إضافة إلى ذلك عندما يجد شابا ملتزما مسموحا له عبر القانون رد جزء من الأموال التى قام بإدخال المرافق بها فكل هذه آليات وحوافز للتشجيع على الانضمام للاقتصاد الرسمى للبلاد.
وماذا عن الشباب فى القانون الجديد؟
القانون يعطى مجموعة كبيرة من المميزات ودفعة قوية للشباب تجبرهم على تغيير فكرهم من عملية البحث عن وظيفة إلى تحويلهم؛ لأن يصبحوا رواد أعمال، ونخطط أنه بعد سنة من صدور القانون أن نصل إلى القرى ونقدم للشباب هناك العون، فأنا أعتبر الشباب نوعين، النوع الأول شاب صاحب فكرة ولديه مكان ولا يمتلك تمويلا، وهنا يظهر دور جهاز تنمية المشروعات الذى يقوم بعملية تبنى للشاب ويقوم بإعطاء الشاب دورة شاملة فى عملية دراسة الجدوى وكيف يتحول إلى ريادة من ريادة الأعمال ويقوم بعملية تصحيح فكر الشاب ويضعه على الطريق الصحيح للنجاح.
أما الشاب الثانى فهو صاحب فكرة ولا يمتلك تمويلا ولا يمتلك مالا هنا جاء توجيه رئيس الجمهورية بإنشاء 17 منطقة صناعية جديدة فى مختلف أنحاء البلاد للصناعات الصغيرة فيها ما بين 4200 مصنع إلى 4500 مصنع وهنا نحن كلجنة مشروعات نسقنا بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية المنوط بها إقامة هذه المشروعات والمناطق بحيث نوفر للشاب الجاد مكانًا فى هذه المناطق الصناعية، كما أن القانون فتح باب إتاحة الأراضى لشباب من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وبالتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات.
وهل ركز القانون على المرأة خصوصا فى ظل امتلاك الكثير منها لهذه النوعية من المشروعات؟
القانون اسمه قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأخيرة يندرج تحتها الكثير من مشاريع المرأة واستهدفنا من القانون ضم شريحة أكبر، وقد تم الاتفاق مع الدكتورة نيفين جامع رئيس الجهاز بأن تكون نسب المنح لهن أكبر خلال الفترة المقبلة.
وكيف تستعد اللجنة للقانون حاليا؟
الجلسات المقبلة ستشهد حوارا مجتمعيا حول القانون ونحن قمنا بجلب نماذج ناجحة لسرد تجربة نجاحها وتقديم ما تريد أن يكون موجودا فعليا فى القانون الجديد، ونماذج أخرى متعثرة تسرد تجربتها وتقول ما تريد أن يكون موجودا فى القانون.
هل سيرى القانون النور هذا الدور فى ظل الزخم التشريعى؟
بالفعل القانون سيرى النور خلال هذا الدور وقد بدأت اللجنة بالفعل فى عقد لجان الاستماع لاتحادات المشروعات الصغيرة وجهات التمويل والجمعيات الأهلية واتحاداتها، ومن المقرر أن نرى نماذج للشباب نجحت فى مشروعاتها، ونماذج لم تحقق المرجو منها لمعرفة كل شىء خلال عملية الحوار المجتمعى بحيث يواكب القانون الوضع الحالى كله.
وما رأيك فى فشل الجهاز فى الوصول إلى مناطق كثيرة فى مصر للتعريف بنشاطه؟
الشباب لا زال حتى اللحظة لا يمتلك فكرا أن يكون رائدا من رواد الأعمال، فضلا عن انتشار بعض المفاهيم الخاطئة عن الجهاز منها عدم منح الأموال للشباب وهذا ما تطلب وضع آليات للعمل على تفادى هذه المشاكل، ولكى نتغلب عليها قمنا بتوقيع بروتوكولات تعاون مع بنوك التنمية والائتمان، بحيث تكون مقرات هذه البنوك هى مقرات الجهاز، وجهاز مشروعك فى الوحدات المحلية بكل ربوع مصر، وعبر هيئات البريد المنتشرة فى كل البلاد.
وما هى هذه الآليات؟
أصبح هناك فريق عمل بالجهاز يستقبل أى شاب ويعلمه كيفية إعداد دراسة الجدوى والتعامل مع المشاكل المختلفة وهنا أنا أوفر للشباب مقومات النجاح، وهذا يساهم فى إلغاء فكرة المحاذير والمخاطر المنتشرة عن المشروعات الصعيرة والمتوسطة فى أذهان الكثير من الشباب.
هل تعدد الجهات المشرفة على المشروعات الصغيرة مثل "مشروعك" وغيرها أمر جيد؟
فى القانون الجديد كل هذه الجهات سيتم توحيدها وسيقع إشرافها تحت سلطة الجهاز لأنه هو المانح فى الأساس.
هل ستعدل لائحة جهاز المشروعات مع القانون الجديد؟
القانون الجديد يعطى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إتاحة أكبر ورؤية أوسع ويفض التشابك بين الوزارات، وبالتالى فإن مجلس إدارة الجهاز عليه أن يتواكب مع هذا الأمر وهو ما سيحدث وسيتم تغيير اللائحة التنفيذية كى تتماشى مع هذه التعديلات الجديدة.
ما دور الجهاز ناحية المتعثرين؟
الجهاز داعم كبير لأى شاب يريد العمل فعليا فهو يقوم ببحث أسباب التعثر فأنا كشاب قمت بدراسة الجدوى ونفذت كل المطلوب ثم بدأت العمل الفعلى على الأرض وحدث ظرف قهرى تسبب فى تعطل العمل والتعثر هنا يقوم جهاز تنمية المشروعات بجدولة الدين، ولكى يتغلب الجهاز على حدوث أى مشاكل للشاب فهو لا يعطيه الأموال فى يده بل يطلب منه على سبيل المثال عروض أسعار للماكينات التى يريد أن يبدأ بها مشروعه ويرسل الشيك باسم المورد، ويتابعه بعد عملية التركيب ثم بعد فترة يقوم بزيارة ليرى هل تم تركيب الماكينات أم لا ويقوم بعدها بمنحه المال الذى يريده كى يبدأ فعليا عملية العمل وكل ثلاثة شهور هناك زيارة بحيث إذا كان الشاب متعثرا يقدم الدعم له بكافة الأشكال ويزيل أسباب التعثر، أما المتعثر لأسباب أخرى فهذا لا يتم إسقاط ديونه.
كيف نستغل المناطق الصناعية الجديدة التى أنشائها الرئيس لخدمة المشروعات الصغيرة؟
المناطق الصناعية التى أنشئت تتواكب مع طبيعة كل محافظة، فمثلا منطقة مرغم الصناعية فى الإسكندرية هى مرتبطة بالأساس بصناعة البتروكيماويات والدولة تعمل حاليا على إحلال الصادرات بمعنى أننى أرى الصناعات المرتبطة بالبتروكيماويات وأى شاب يقوم بإنشاء مشروع صغير فى هذه المنطقة عليه أن يكون مرتبطا بشكل شامل بما يخدم صناعة البتروكيماويات، وفى كل منطقة صناعية هناك معرض يقوم الشاب بعرض منتجاته فيه وهذا فى نهاية المطاف يعطى الشاب فرصة لتصريف منتجه.
كيف نحفز الشباب على الإقدام على المشروعات الصغيرة بشكل أكبر؟
لتغيير هذه الثقافة نحن فى حاجة إلى دور منظمات المجتمع المدنى عبر الجمعيات الأهلية والأحزاب والإعلام بحيث يتكاتف الجميع لنشر هذا النوع من الفكر والثقافة، وفى وقت سابق اتفقنا مع الدكتورة نيفين جامع رئيس الجهاز منذ بداية دور الانعقاد الماضى على إرسال سيارة متنقلة من الجهاز بها فريق العمل يقوم بالجلوس مع الشباب لمدة 3 أيام خلالها يعرفهم بكيفية عمل دراسات الجدوى ويجهز الشاب ويذلل أمامه كافة العقبات كى يبدأ فى مشروعه الخاص.
وهل حققت هذه المبادرة نتائج إيجابية على أرض الواقع؟
بالفعل لاقت الكثير من الردود الإيجابية.
وما تعليقك على مطالبات البعض بإسقاط القروض عن الشباب المتعثر؟
الكثير من الناس يتحدثون عن نسب التعثر فقط ولا يتحدثون عن النماذج الناجحة، فعندما بحثنا عن نسب تعثر الشباب الحاصلين على قروض من الجهاز وجدنا أنها لا تتعدى الـ 5% على مستوى الجمهورية وقد تكون أقل من ذلك.
كيف نستغل المعارض التى تقيمها الدولة مثل تراثنا لتشجع الإقبال على المشروعات الصغيرة؟
معرض تراثنا الذى أقيم برعاية جهاز تنمية المشروعات وافتتحه الرئيس مؤخرًا يعتبر معرضًا أكثر من رائع به الكثير من النماذج الناجحة للشباب وبه صناعات جيدة نتميز بها وبالفعل حقق نجاحات كثيرة، وإصدار الرئيس قرارا باستمراره سنويا والتوسع فيه أمر غاية فى الأهمية.
هل أغفل قانون الاستثمار المشروعات الصغيرة؟
قانون الاستثمار عند تنفيذه قامت وزيرة الاستثمار بعمل خريطة استثمارية للمشروعات فى مصر لكتها أغفلت خريطة المشروعات الصغيرة وهذا أحد العيوب القوية فى قانون الاستثمار، وخلال هذا الدور من المقرر أن تتم مناقشة هذا الأمر وأن يكون هناك خريطة واضحة المعالم فى كل محافظة متعلقة بالمشروعات الصغيرة.
وهل تركيز القانون على المستثمر الأجنبى وإغفاله للمحلى تسبب فى فشله؟
القانون بالفعل ركز على المستثمر الأجنبى وأغفل المحلى، لكن لا بد هنا من الفصل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، نحن فى الصناعات الصغيرة انتهجنا سياسة إحلال الواردات وهذا يطلب ضرورة أن تواكبنا وزارة الاستثمار فى هذا السياق؛ لأن الغرض من المشروعات الصغيرة أن يصبح الشاب فيما بعد أحد ملاك المشروعات الكبيرة ولا بد أن تمتلك وزارة الاستثمار رؤية للمشروعات الصغيرة؛ لأن هذه النوعية من المشروعات هى التى ستقلل الفجوة الاستيرادية وستزيد من التصدير وهنا سأكون حللت مشكلة فبدلا من الاعتماد على المستثمر الأجنبى سأعتمد على المحلى.
ما تعليقك على نجاح الرئيس فى جلب استثمارات كثيرة مقارنة بدور الوزارة نفسها؟
لا بد للوزير أن يمتلك حسا سياسيا قبل أن يكون تنفيذيا، ولا بد أن يتفاعل مع ما يفعله الرئيس، فمثلا فى قطاع الصحة الرئيس نفذ مبادرات عديدة مثل فيروس سى وغيرها وحققت نجاحا كبيرا، لكن عندما تنظر إلى وزيرة الصحة تجد أنها لم تحقق أى جديد فى المنظومة، وزارة الاستثمار هى الأخرى الرئيس يجلب استثمارات أكبر من دور الوزارة نفسها فنحن لدينا رئيس يسير بسرعة الصوت والضوء ولدينا حكومة لا تمتلك حسا سياسيا وليست متفاعلة.
هل نحن فى حاجة إلى وزير يكون مسئولا عن المشروعات الصغيرة؟
فى فترة من الفترات جهاز تنمية المشروعات صدر له قرار بأن يكون تابعًا لوزارة التجارة والصناعة وبعد إن كان الجهاز منطلقا تعثر بشكل كبير، وخلال الدورة الماضية تبنينًا أن يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء لكى نفض الاشتباك بين الوزارات، بالتالى فأنت لست فى حاجة لوجود وزير للمشروعات الصغيرة لأن الجهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء.
كيف تساهم الصناعات الصغيرة فى عودة شركات قطاع الأعمال من كبوتها؟
المشروعات الصغيرة من الممكن أن تكون قاطرة لعودة شركات القطاع العام إلى العمل من جديد، فمثلا عندما أربط الشركة القابضة للبتروكيماويات بمشروع صغير ينتج ما تحتاجه هذه الشركة بدلًا من الاستيراد، وكذلك القابضة للغزل والنسيج عندما أربطها بالمنطقة الصناعية المقامة فى محافظة الغربية لإنتاج ما تحتاجه هذه الصناعة فى كلا الحالتين حققت نجاحًا كبيرًا.
كيف تقيم دور لجنة المشروعات خلال أدوار البرلمان الماضية؟
لجنة المشروعات من أهم اللجان المستحدثة فى البرلمان وهى حريصة دائما على تحقيق النجاح فى جميع ملفاتها، فهذه اللجنة أصدرت قانون العربات المتنقلة، وبحثنا جميع المناطق الصناعية وبنائها، و 95% من توصيات اللجنة نفذت، وأزالت عوائق المشروعات الصغيرة فى القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والبحيرة فاللجنة من أكثر اللجان احتكاكا بالشباب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
