شهدت وقائع الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، رفض المجلس رفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم: علاء والي، علاء العمدة، وسعيد حساسين.
الحالة التي شهدت جدلا كبيرا هي طلب رفع الحصانة عن النائب علاء والي الذي لم يحضر الجلسة في الأساس، وذلك في الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وغير قابل للصرف بقيمة مليوني جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات، حيث تم رفض رفع الحصانة لتوافر شبهة كيدية القصد بها منع النائب من أداء مهامه.
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هو من بدأ هذا السجال بقوله: "الجريمة الوحيدة التي تنتفي عنها الكيدية هي جريمة الشيك بدون رصيد، وأنا في موقف صعب، خاصة وأن النائب غير موجود، ويجب أن نتفق على معايير معينة فى العمل لو هنمشى كدا يبقى بنحط السيف على رقبتنا ".
وأضاف عبد العال: "بقف مع الأعضاء ولكن هذا سيرتد علينا بالسلب، وبقول لأي واحد لا توقع شيك بدون رصيد أو ايصال أمانة لأن هذه قواعد حاكمة الشيك"، مشيرًا إلى أن الحصانة متعلقة بالمصلحة العامة، ولكن إذا تعلقت بحقوق الغير يجب أن ننظر اليها.
وأكمل عبدالعال: "المدة القانونية المحددة لنا كبرلمان للبت في طلب رفع الحصانة تنتهي 13 نوفمبر، وبعدها يتم رفع الحصانة تلقائيا، زالجلسات المقبلة بعد يوم 13"، ليؤكد النائب سامي رمضان، عضو تشريعية النواب أن سبب رفض طلب رفع الحصانة أن القضية الشيك منظورة امام القضاء ولم يحسم القضاء كلمته.
ليرد عليه عبدالعال قائلًا: "كل هذا لا أنظر فيه، أنا أنظر في الكيدية، لدي جريمة وهي شيك بدون رصيد، مليش علاقة بالنزاع أنا بناقش كيدية الاتهام هل الإتهام كيدي أم لا، مؤكدًا أن جريمة الشيك بدون رصيد ليس فيها كيدية حتى لو قال من وقع على الشيك أنا تم إكراهي على توقيع الشيك فهي ليس فيها كيدية".
وذكر رئيس مجلس النواب أن تقرير اللجنة التشريعية بين أن هناك معاملات تجارية بين الشاكي والمشكو في حقه، مواصلًا: "كل المعاملات بين التجار تتم بالشيك أو السندات أو الكمبيالات، ومن الممكن أرفض طلب رفع الحصانة بشرط السداد لأني مقدرش أرفض الطلب بسبب الكيدية ومفيش كيدية".
وأضاف عبد العال: "إيه الحل والنائب مش موجود يعني الموضوع مش همه، الكيدية تكون في السب والقذف والشيك مفيهوش كيدي، وجريمة الشيك بيترتب عليه أثر جريمة مخلة بالشرف، وعتابي على اللجنة التشريعية أنهم يضعوني كمجلس في موقف صعب، لأن الشيكات مفيهاش كيدية، ونحن لا نقول النائب متهم ولا مدان احنا بنبحث الكيدية بريء أو غير بريء مليش علاقة بيها ".
ووجه عبد العال، رسالة للجنة الشئون التشريعية، قائلا: "لا كيدية في جرائم الشيك بدون رصيد".