النائب أحمد طنطاوي.. عاق في نظر "أبيه" برئ عند الجماعة الإرهابية

لم تكن السابقة الأولى التي يسير فيها النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25- 30 على نهج المعارضه من أجل الوجود فقط، ليس فقط داخل القاعة البرلمانية ليكون في نظر "أبيه" الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان "عاقًا"، وإنما أراد أن يطبق المعارضة خارج أسوار المجلس؛ باحثًا عن الشو الإعلامي، ليتجه إلى جماعة الإخوان الإرهابية، معتقدًا أنه بهذا الطريق من الممكن أن يصل إلى تحقيق أهدافه الشخصية فقط، حتى ولو كان ذلك على مصلحة المواطنين.

بين الحين والآخر يطل علينا النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل "25-30" ببعض من المبادرات والتصريحات لتثير الجدل بالرأي العام المحلي والخارجي، وكأنه لم يدرك أن أقنعته تساقطت أمام الجميع، وتاريخه الأسود الذي يلاحقه دائمًا أصبح مكشوفًا أمام الرأي العام، كما أن مواقفة أصبحت واضحة للجميع منذ 4 سنوات من عمر البرلمان المصري 2015، فلم يساند أي من القوانين والتشريعات الهامة التي كان أصدرها البرلمان، ليصبح صوته المعارض فوق شخصيته كيانه، مختفيًا خلف ستار الحصانه البرلمانية.

بداية المعارضة

"دس السم في العسل".. هكذا كان المبدأ الذي يسير عليه النائب العاق، ربما يأتي ذلك بصفته صحفياً بجريدة الكرامة التابعة لحزب الكرامة الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وكعضو نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن جميع الصحفيين المحبوسين ومن صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية في قضايا متعلقة بالأحداث السياسية التي تلت ثورة 30 يونيو من أعمال شغب وعنف، وهو يعلم تماماً أنه يدافع عن زملاء له في المهنة باعوا ضمائرهم للشيطان من أجل المال فقط.

والدليل على ذلك أن عبدالله الشامي ومحمود حسين ومحمد فاضل فهمي من الصحفين العاملين في قنوات الجزيرة القطرية المدعومة من أجهزة استخبارات معادية لبلده، وكانوا يبثون لقطات فيديو مفبركة ادعوا فيها أن هناك مسيرات حاشدة لأنصار الجماعة الإرهابية، كما كانوا يصدرون تقارير إعلامية مزيفة عن الأوضاع الداخلية في مصر.

ممارسة الهمجية بالبرلمان

ليس فقط ذلك وإنما واصل البرلماني أحمد طنطاوي، ممارسة الهمجية بمجلس النواب ففي يونيو 2017 بدور الانعقاد الثالث للمجلس، قام بالتعدي على أعضاء البرلمان حيث تمت إحالته للتحقيق بتهمة كسر ميكروفون أثناء حضوره اجتماع لجنة الشئون التشريعية لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وانفعل داخل الاجتماع وتوجه عند المنصة حيث يجلس الدكتور سيد الحسيني رئيس الجمعية المصرية الجغرافية، وأخذ منه المايك وكسره قائلاً: "تقول كلام مزور وعلى الهوا واحنا اللى جايين بالدستور"، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان.

الأمر الذي دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالتدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن أنقاذه وتم إحالته إلى لجنة القيم للتحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه.

طرد من الجلسات

كما يحرص النائب المشاغب علي إثارة الجدل في بمجلس النواب على مدار عدة جلسات وكأنه اعتاد على إثارة الشغب بالبرلمان، الأمر الذي جعله مهدد بإسقاط عضويته بمجلس النواب، كما تم وسبق طرده خارج القاعة خلال انعقاد إحدى الجلسات العامة، أثناء مناقشة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، والخاص بتنظيم الطعن على عقود الدولة، والقانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون الثروة المعدنية.

وبالرغم من موافقة ثلثي النواب، إلا أنه أعلن اعتراضه على القرارين بقانونين، الأمر الذي اعتبره الدكتور علي عبدالعال مخالفة للائحة وتحدث النائب دون إذن، وطرده من الجلسة العامة الثالثة عشر، لتكون تلك أول حالة طرد في مجلس النواب الحالي.

الأبن العاق في نظر أبيه

كما تكررت تلك الوقائع مرات أخري فى صور مختلفة من بينها مشاداته مع رئيس البرلمان أثناء مناقشة قانون نقابة الإعلاميين بعد مقاطعة النائب عبد العال أثناء الجلسة مما أجبر عبد العال على طرده، الأمر الذي رفضه طنطاوي حينها فاستدعى رئيس المجلس الأمن الخاص بالمجلس لإخراجه من القاعة.

التشكيك بأحداث الثورة

ولم تقتصر حالة الاشتباك مع شخص رئيس المجلس فقد امتدت إلى أعضاء اخرين من بينها وكيل لجنة التضامن بالبرلمان النائب محمد أبو حامد، حيث نشب بينهم مشادات كلامية حادة بشان إضافة فقرة على المادة 13 من قانون الخدمة المدنية.

وانفعل طنطاوي على "أبو حامد"، وقال له "اسكت اقعد"، كما أشار إلى أن النص الدستوري أكد أن ثورة 25 يناير - 30 يونيو، جاءت كنص دستوري لا يجب أن تتغير

وانفعل عليه أبو حامد بقوله لا يجب أن يشكك أحدًا في ثورة 30 يونيو التي حركت البلاد كلها ولولاها ما كنا هنا، متابعًا " لايصح ان يطلع نائب يطلع يشكك فى ثورة 30 يونيو حررت مصر مشعبها من جماعة الإخوان" .

شن الهجوم على الدولة

ولم يتوقف نائب الشو الإعلامي عند هذا الحد، وإنما تطرق إلى مهاجمة الدولة المصرية ودعم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قام مؤخرًا بنشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، بشأن "12 محور رئيسى بهدف إصلاح وتدعيم أركان الدولة الوطنية الديمقراطية العصرية الحديثة".

ولذلك قامت القنوات الإخوانية مثل "الشرق ومكملين والجزيرة" بتخصيص جزء كبير من أحاديثها حول هذه المبادة، مكتفية بجزئيتين فقط منها، وهما المتعلقتان بدعوة طنطاوى لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى 2022، على الا يشارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية.

دفاع الجماعه الإرهابية عنه

ونشرت قنوات الجماعة والصفحات التحريضية التى تديرها لجانها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى تفاصيل المبادرة على نطاق واسع، مستخدمة فى ذلك نفس الأدوات التى سبق لها استخدامها من أجل نشر فيديوهات المقاول الهارب محمد على، التى لم تنجح رغم الترويج الكثيف في الوصول لهدفها الرامى إلى إحداث الوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة.