بحضور مستشار وزير المالية.. خطة النواب تناقش نصوص مواد مشروع قانون الجمارك الجديد

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، اجتماعاً بالدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك؛ لمناقشة نصوص مواد مشروع قانون الجمارك الجديد، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز، إن مشروع قانون الجمارك الجديد هو أول تشريع مصرى يُشير إلى نصوص اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وهو اتفاق دولى من قبل منظمة التجارة العالمية (WTO) الذى يُرسى المعايير لكثير من أشكال الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن بنود الاتفاقية ستُدرج كلها باللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدا أن المادة (2) من مشروع القانون هى مادة شمولية توضح دور مصلحة الجمارك المصرية، ولا ينقصها شيء.

ومن ناحيته قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن هذه المادة كانت ضرورية لأنها تُحدد اختصاصات وصلاحيات مصلحة الجمارك، لافتاً إلى أنها جاءت فى ظل تداخل الاختصاصات بين الجمارك والهيئات والجهات الأخرى، موضحا "المصلحة تنفذ قوانين كثيرة داخل الدائرة الجمركية، والقانون الجديد يمنحها حق التنسيق مع الجهات الأخرى داخل الدائرة الجمركية، كما أنه يحل المُشكلة الأزلية فى حقوق الملكية الفكرية وفقا لاتفاقية "تريبس"، بأن يكون للمصلحة دور في حماية حقوق الملكية الفكرية، وهذا النص إن لم يُفد فلن يضُر".

وردا على تساؤل المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن وجود مواد مثيلة تُحدد اختصاصات مصلحة الجمارك فى قوانين الجمارك بالدول المتقدمة، أكد الدكتور رمضان صديق أنها موجودة وفى قوانين دول مُجاورة أيضا.

وكان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، طالب بحذف المادة (2) من مشروع قانون الجمارك الجديد، وهى المادة التى تُحدد اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عمل مصلحة الجمارك، قائلا "هذا النص يُضيق عمل المصلحة ولا يُوسعه، ومواد القانون تُوضح طريقة عمل المصلحة، وأرى أن يتم حذف المادة بالكامل لأن مواد القانون توضح كل شيء واختصاصات المصلحة وموظفيها".

وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن المادة (2) بمشروع قانون الجمارك الجديد تقضى بمتابعة التجارة الإلكترونية عبر المواقع، مشددا على أنه لا مساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص على المواقع الإلكترونية والحسابات الإلكترونية.

وأشار عبد العزيز إلى أن 35% من تجارة دولة سنغافورة إلكترونية، وأنه من المُتوقع أن تصل 50% خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أن هذا النص مُستحدث ولم يكن موجودا فى القانون الحالى، مؤكدا أن متابعة التجارة الإلكترونية أمر هام باعتبارها أحد أهم الآليات وأصبحت مشروعة وواقع وتحول قطاع كبير لها.

وتابع: "الشخصى لا ننزعج منه ولا نتابعه، لكن هناك شخص فى دولة أجنبية ثبت لمصلحة الجمارك أنه يُرسل المكملات الغذائية لنحو 1300 شخص داخل القطر المصرى، ويتم طلبها عبر البريد الإلكترونى، وأرسل لهم احتياجاتهم عبر البريد السريع، والآن نحن أمام كمية تجارية، وهذه تجارة إلكترونية، وبالتالى لا يمكن الإفراج عن الكمية بالكامل، والجمارك طلبت إن كل واحد يحضر ياخد حاجته"، واستكمل: "واتضح إنه مقدم سعر متدنى يختلف عن الأسعار الحقيقية من 100 دولار إلى 8 دولار فقط".