قبل مايقرب من 8 أشهر خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحديث عن كونه يحاول دائمًا تخفيف العبئ على المواطن المصري، مما دفعه للإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي اعتبره الكثيرين خطوة هامة في طريق التنمية والريادة الاقتصادية خاصة وأنّ هناك الكثير من الفئات في المجتمع التي تأثرت بتعويم الجنيه قبل سنوات، ومع ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق المصري عانى العديد من المواطنين، مما دفع الرئيس السيسي لتعويضهم عن طريق رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عن المصريين خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها الدولة حاليًا، وكان هذا بمثابة الإعلان الأول والذي تم في 30 مارس من هذا العام.
وبعدما أعلن السيسي لأول مره بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءاتها تحديدًا في 4 يوليو 2019، بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، لتعلن بعدها مباشرة وزارة المالية عن تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في أجهزة الدولة هذا القرار الذي صدر في أغسطس من نفس العام، لتؤكد مرة ثانية في التاسع من أكتوبر، بل حذرت الهيئات التي لم تطبق القرار بإحالتها للتحقيق .
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، باسم راضي خرج مساء أمس، في مداخلة هاتفية بإحدى البرامج ليتحدث عن أنّ الرئيس وجّه بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المؤسسات والهيئات والذي تم تطبيقه على المستوى التنفيذي ورئاسة الوزراء ومجلس الوزراء ووزارة المالية، وكان من المفترض تطبيق هذا القرار في يوليو الماضي، إلّا أنّ هناك بعض الإجراءات المعقدة نظرًا لأنّ "إجمالي الجهات الحكومية المعنية بهذا القرار 3286 جهة، ولن يكون الأمر سهلا كما يتوقع البعض، لكن وباالرغم من ذلك فقد تم تطبيق القرار على معظم هذه الجهات، وتتبقى فقط 721 وحدة، وسيتم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي نهاية نوفمبر الحالي.
وزير المالية الدكتور محمد معيط ، هو الآخر قال أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار يبلغ عددها 3286 جهة، وقد قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.
العديد من الاقتصاديين ذكروا أنّ تلك الخطوة ستؤتي بثمار جيدة خاصة وأنّ الطبقة المتوسطة في أشد الحاجه لمثل هذا القرار وحال تطبيقه في نهاية نوفمبر كما ذكرت الحكومة فإنّه سيكون بمثابة انفراجة كبيرة كما أنّه سيكون له عائد قوي على الاقتصاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
