سعاد الخولي ونجلي مبارك.. أهم القضايا التي شهدتها المحاكم اليوم

مبنى كبير يجلس على أعتابه الكثير من المواطنين، وفي داخل ساحاته يعتلي منصة مجموعة من القضاة، وأمامهم الكثير من المحامين يدافعون عن المتهمين الذين يصطفون خلف القضبان، فمن بينهم الباكي ومن بينهم من ينتظر الفرج، حيث تشهد ساحات المحاكم يوميًا العديد من القضايا المثيرة، التي طالت فيها التحقيقات، حيث كانت آخرهم تلك القضيتان مثيرتان للجدل في الآونة الأخيرة.

بلدنا اليوم، تستعرض عبر السطور التالية، أبرز القضايا التي شهدتها ساحات المحاكم على مدار اليوم.

سعاد الخولي

اليوم احتضنت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، حيث أمرت بإحالتها في اتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه لمحكمة الاستئناف لسبق فصل الهيئة في قضية الرشوة.

وكان أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع مبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التى تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

يذكر أن سعاد الخولي اتهمت في قضيتين وهما الرشوة التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 12 سنة والعزل من الوظيفة والثانية قضية غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه.

نجلي الرئيس مبارك

في محكمة جنايات القاهرة، درات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" التلاعب بالبورصة"، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الأربعاء، حيث أمرت بتأجيلها لجلسة الغد الخميس لاستكمال المرافعة.

كانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.

وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.