غدا.. مجلس الدولة ينظر عزل "العزبي" من رئاسة غرفة صناعة الدواء

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم غدٍِ الأحد، الشق العاجل للقضية 57222 لسنة 73 قضائية المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي تطالب بعزل أحمد العزبي من رئاسة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات بما يترتب عليه من أثار أهمها إلغاء عضويته بغرفة صناعة الدواء ومنعه من عضوية مجلس إدارتها أو الترشح، وذلك لصدور أحكام نهائية بإدانته بجرائم تهديد الأمن القومي والإحتكار وتهريب الدواء وشطبه نهائيا من سجلات الصيادلة ولفقدانه لشرط حسن السيرة والسلوك، عوضاً عن وجوب عزله لانتهاك قانون حظر تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013 وتطالب بإلغاء قيد السجلات التجارية مع محو وشطب البطاقات الاستيرادية للمذكور وتطالب بسرعة الغاء ترخيص صيدليات العزبي.

بعد أزمة سلاسل الصيدليات.. صراع جديد يواجه نقابة الصيادلة

وفي الدعوى أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة، وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة وأيدتها المحكمة الدستورية العليا، والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن وحظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات، إلى أن جاء الحكم النهائي من أقدم دائرة استئنافية بشطب عدد من رموز الاحتكارات ومنهم المدعو أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة صيدليات العزبي، والتي تبلغ مائة وخمسون صيدلية وشطبه نهائيا من سجلات الصيادلة، ومنعه مع باقي المحتكرين من مزاولة المهنة بما يوجب معه محو السجلات التجارية للكيانات المخالفة المدانة وطرد هؤلاء من كل ماله علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة وبالأخص رئاسة غرفة صناعة الدواء لافتقاد هذه الشرذمة المحتكرة لأخلاقيات المهنة ولحِس الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وافتقار شروط حسن السيرة والسلوك.

وجاء في الدعوى أنه ثبت من حيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 واستئنافه رقم 447 لسنة 2018 والمقضي فيه بإدانة المتهمين ومنهم رئيس غرفة صناعة الدواء عن جرائم احتكار الدواء، حيث ثبت من تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط، وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء"، التي تم تنفيذها بالفعل بعد عقد أربعة إجتماعات بمقر الرابطة وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها، أسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.

وجاء الحكم النهائي بأن المتهمين حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلاً عن تجنبهم احتمالات الخسارة إذا ما خضعوا لقانون العرض والطلب والسوق الحرة دونما تنظيم مسبق، وأن المتهمين رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء، وإن لم يتأثر سعر الدواء النهائي على المستهلك بسبب تسعيره جبريا، وأن المتهمين أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة وأصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة، وأن المحكمة تطمئن إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف إرادة المتهمين إلى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر، وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه أن يؤدي إلى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة وأصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.

فيديو.. العزبي يكشف حقيقة بيع سلسلة صيدلياته ومغادرة مصر

وأنه ليس أدل من توافر القصد الجنائي في حق المتهمين سعيهم إلى إبرام هذا الاتفاق وتنفيذه رغم علمهم باعتراض نقابة الصيادلة عليه وكذا اعتراض باقي شركات توزيع الدواء الأخرى، وكذلك النص في بنود هذا الاتفاق على أنه ملزم لجميع الشركات أطراف الاتفاق واعتبار عدم تنفيذها لما جاء به مخالفة يترتب عليها إحالة الشركة المخالفة إلى لجنة مشكلة من إدارة رابطة موزعي الدواء وإخطار كلاً من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، وأن المتهمين لا يمارون في مسؤليتهم عن الإدارة الفعلية للشركة ولا شك في علمهم بالمخالفة لارتباطها بنشاط الشركة الأساسي، وقد أسهموا في وقوع الجريمة بما تقوم به أركان المسئولية الجنائية في حقهم، ولهذا ترفض المحكمة الاستئناف موضوعاً وتؤيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من القضاء بإدانة عشرة من المتهمين عن الجريمة.

وكذا استندت الدعوى إلى حكم محكمة استئناف القاهرة التي جاء حكمها وحيثياتها في الحكم النهائي رقم 5213 لسنة 134 قضائية مطلع 2019 بشطب أحمد عصام راغب العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائياً مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة، قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة أسمائهم؛ لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة و كان الحكم التأديبي الابتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017.