اعتبر المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي والذي تناول حالة حقوق الإنسان في مصر تدخل سافر ومرفوض في شئون مصر الداخلية، مطالبًا من البرلمان الأوروبي مراجعة موقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات، وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته احاديه الجانب بشكل يسىء للدول الأوروبية.
وقال "عامر"، خلال البيان الصادر له، إن البرلمان الاوروبي اعتمد على تقارير كاذبة ومشبوهة صادرة عن جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات المسيسة والمشبوهة والممولة من النظامين الإرهابيين القطري والتركي دون النظر، مؤضحًا أن مطالبة البرلمان الاوروبي بالأفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا التظاهر، بالرغم أنهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم اخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمي في مصر، وهو مايتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمي داخل دول الإتحاد الأوروبي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن كل مايتم من إجراءات مصرية يتفق تماما مع الدستور والقوانين المصرية ويخضع لرقابة من القضاء المصرى الشامخ والنزيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
