هل يجوز الحصول على قرض لإجراء عملية؟.. "الإفتاء" تجيب

أكد الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز أخذ القرض بنية إجراء عملية، لأنه لا يوجد توسط سلعة أو ما يحل مقام السلعة وهذا استهلاك.. قرض مال في مقابل مال للاستهلاك وليس للتمويل".

جاء ذلك رداً على سؤال أحد متابعي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال بث مباشر اليوم، جاء نصه:"هل يجوز الحصول على قرض لإجراء عملية؟".

وجدير بالذكر، أن دار الإفتاء قد أكدت أن القرض لا يجوز الحصول عليه إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة له، قائلة :"الحاجة الملحة مثل شراء سيارة أنت في حاجة إليها، أو شراء شقة أو مشروع، وهنا القرض كأنه تمويل وجائز شرعا، أما إذا كان الحصول على القرض من أجل الترفيه مثلا فهذا لا يجوز".

وتجري دار الإفتاء المصرية، بشكل دوري بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.