عزة سليمان وجمال عيد.. التمويل الأجنبي يفضح العملاء

إنهم معروفون لدى الجميع ومعلومة نواياهم، يتلقون الأموال من الخارج بطرق سرية، العملاء الذين يتخذون من القضايا الحقيقية وسيلة لتحقيق أهدافهم غير المشروعة.

تنكشف الأقنعة عنهم، عزة سليمان مؤسسة قضايا المرأة المصرية تسير على نهج جمال عيد بحديثها في نفس التوقيت عن القضايا، ولكن بما يثبت عمالتها للخارج فحين تناقش قضيتها تسقط صدق نيتها بتلقيها أموالاً من الخارجة بطريقة مفضوحة أمام الجميع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قررت اليوم تأجيل تظلم 9 نشطاء حقوقيين على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، لجلسة 14 سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة المتظلمين المحامي الحقوقي محمد زارع، ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن، وجمال عيد وحسام بهجت ومزن حسن والمحامية الحقوقية عزة سليمان، وزوجة المحامي ناصر أمين، والمحامي الحقوقي أحمد راغب.

كانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم تباعا.

وذكرت مصادر قضائية، أن هناك لجانا معاونة تشكلت فى عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبى للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة فى وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

وتعكس مسارات عمل هذه اللجان الموضوعات التي تجري فيها التحقيقات، وتؤكد أنها لا تقتصر على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.