بعد غضب المُعيدين والمدرسين المساعدين.. القصة الكاملة لمشروع القانون المقترح مؤخرًا

أثار المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماع له منذ أيام، الجدل بعدما أعلن، موافقته على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات، وتنص على مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.

تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين

ونص القرار أنه حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات)، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/2021.

غضب أعضاء هيئة التدريس

وقد أثار القرار استياء بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مشروع قانون مقترح وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضي بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات، مؤكدين أنه يطيح بأحلام الأكفاء، ويقضي على مسيرة التعليم الجامعي ، و سيتسبب في طرد العقول الشابة.

رد الأعلى للجامعات على قرار تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين

وبعد الجدل المثار، أصدر المجلس الأعلى للجامعات بيان له، اليوم، ذكر أنه يقدر المجلس كافة الآراء ، ويتفهم مخاوف البعض من مشروع القانون المقترح، إلا أن عرض معلومات مغلوطة من البعض، والمبالغة من جانب البعض الآخر، يتطلب توضيح رؤية المجلس الأعلي للجامعات لهذا المشروع.

العملية التعليمية بالجامعات

وأوضح المجلس في بيانه، أن الغاية الأساسية التي يسعي المجلس الأعلي إلي تحقيقها، تستهدف تطوير وانضباط العملية التعليمية بالجامعات، ومنح الفرصة كاملة للعناصر المتميزة من أوائل الخريجين بالكليات للعمل في وظائف الهيئة المعاونة، وضمان استمرار تفوقهم حتي حصولهم علي درجة الدكتوراه، ثم التعيين بالسلك الأكاديمي ، واستمرار الأداء المهني بكفاءة.

وأكد المجلس، على موافقته على مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ، وسوف يحال للجامعات لمناقشته، قبل أن يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة من حيث العرض على مجلس الدولة ، ثم مجلس الوزراء ، وتختتم بالعرض على مجلس النواب.

وأشار أن المجلس الأعلى للجامعات، يضع الضوابط والمعايير والشروط الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية، في ضوء الاستفادة من أراء المجتمع الأكاديمي، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار، والتعاقد، والتجديد.

تطبيق القرار

ولفت أنه لا يوجد سقف زمني محدد لتطبيق النظام المقترح، فهذا مرهون بالانتهاء من كامل إجراءات التوافق المجتمعي بعد العرض على الجامعات و الإجراءات التشريعية اللازمة، منوها إلى أن مشروع القانون لا يمس أوضاع معاوني أعضاء هيئة التدريس المعينين، ولا يمس أوضاع الأطباء المقيمين(النواب) بكليات القطاع الصحي.

حقوق أعضاء هيئة التدريس

-وتابع المجلس في بيانه " لا يمس مشروع القانون أوضاع أعضاء هيئة التدريس، ولا يمس حقوقهم المستقرة وفقا لقانون تنظيم الجامعات، مشيرا إلى أن مشروع القانون أبق على آليات وشروط ومعايير المفاضلة المعمول بها حاليا لشغل وظائف الهيئة المعاونة، وفق الخطط الخمسية المحددة لاحتياجات كل كلية بالجامعات المختلفة، من خلال عقد يجدد كل ثلاث سنوات، ويستمر صاحبه في وظيفته حتي يتم تعيينه بصفة دائمة ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طالما أثبت جدارته بالحصول على شهادة الدكتوراه في الأوقات المحددة، مع الاحتفاظ بمدة التعاقد الخاصة بشغل وظيفة الهيئة المعاونة لضمها إلي سنوات الخدمة الفعلية.

واردف " يعطى نظام التعاقد المرونة فى زيادة الدخل المادى للهيئة المعاونة، بما يناسب الأداء الكفء الذي يتوقع تحقيقه مع تطبيق النظام الجديد، لا يمنع نظام التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج ، حيث يجرى تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته، وإنجازه في دراسته .

وأوضح، أن المشروع المقترح، يعد خطوة علي الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التى تحرص على إنجاز رسائلها العلمية فى الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك، مؤكدا أن المشروع المقترح ينهي ظاهرة وجود أعداد كبيرة من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن رغم توافر الظروف المواتية لتحقيق ذلك.

نظام مطبق بدول العالم

وأضاف أن العديد من دول العالم المتقدم تأخذ بهذا النظام ، وتمكنت من خلاله من ضبط العملية التعليمية ، وكذلك تحفيز الهيئة المعاونة لإنجاز بحوثها العلمية، واختيار العناصر المتميزة لوظائف أعضاء هيئة التدريس.