حرص الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على طمأنة الرأي العام بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أنه سيرى النور خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار البرلمان، إلى أن الحكومة أعلنت أنها سترسل مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين للبرلمان.
وأضاف: "إذا لم يتم إرسال المشروع سوف يبدأ البرلمان في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب".
وأكد أن الأزهر لم يقل أنه جهة تشريع، لافتا إلى أن الأزهر هو جهة رأي طبقا للدستور فهناك نص حاكم بأن الشريعة الإسلامية المصدرالأساسي للتشريع ومسائل الأحوال الشخصية سواء مرجعها للقيادات الدينية.
وقال رئيس البرلمان: "الزواج له شق مدني وديني ولابد من استطلع رأي الأزهر في مشاكل في الحضانة والمسكن"، مشيرا إلى أنها كلها مشاكل تقتضي النظر في قانون متكامل لقانون الأحوال الشخصية.