نظمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر الدولي الأول لكلية العلاج الطبيعي، بحضور اكثر من 25 خبير أجنبي وأكثر من 65 محاضر، برئاسة الدكتورة هالة قاسم عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وبمشاركة ا.د. يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وا.د. محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
وخلال المؤتمر تم مناقشة أـحدث ماتوصل له العلم في مجال الطب الطبيعي، بمشاركة اكثر من 25 خبير اجنبي لنقل الخبرات، وعرض ماتحقق خلال الفترة الماضية من تطور جامعة الدلتا والمشاريع المستقبلية، في التوسع لخدمة التعليم وتشجيع البحث العلمي.
افتتح دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح اليوم السبت فعاليات المؤتمر العلمي البحثي الدولى الذى تنظمه كلية العلاج الطبيعى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٠ أكتوبر الجاري، تحت عنوان "حياة صحية.. بيئة آمنة"، بحضور د. محمد ربيع رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود. يحيى المشد رئيس الجامعة، ود. هالة قاسم عميد كلية العلاج الطبيعى، وبمشاركة ١٣ دولة عربية وأجنبية، وأكثر من ٢٥ خبير أجنبي بهدف نقل الخبرات، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلاج الطبيعى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من طلاب الكلية؛ وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وخلال فعاليات المؤتمر أكد الوزير على أهمية عقد المؤتمرات العلمية والبحثية الدولية التي تمكنا من الاستفادة من الخبرات الدولية مما يساهم في إثراء الحياة العلمية والبحثية في مصر.
وأشاد د. عبد الغفار باختيار عنوان المؤتمر "حياة صحية.. بيئة آمنة"، مشيرا إلى أن جزء كبير من موضوعات المؤتمر تركز على الحياة الصحية للمجتمع المصري.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر عقد د. خالد عبد الغفار مؤتمر صحفي على أهمية دور خريجي كليات العلاج الطبيعي في مصر، مشيرا إلى أن الإستراتيجية القومية لاحتياجات سوق العمل تؤكد على أن وظيفة أخصائى العلاج الطبيعي من الوظائف الهامة المطلوبة داخل مصر وخارجها، موضحا أنها من الوظائف القائمة خلال الفترة الزمنية القادمة والتي لن تختفى بخلاف عدد من الوظائف الأخرى.
ولفت د. عبد الغفار إلى أهمية عقد الاتفاقيات وشراكات التوأمة بين الجامعات الخاصة والجامعات الدولية؛ بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير العملية التعليمية والبحثية بتلك الجامعات.
ومن جانبه أشار د. محمد ربيع إلى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتوظيفه لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتوجيه الأبحاث العلمية في كافة الجهات البحثية التابعة لها لخدمة الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.