خاص.. التأمينات الاجتماعية توضح الفرق بين الأجر الحقيقي والتأميني

ثمة تساؤلات، انتشرت بين أصحاب المعاشات والأشخاص المؤمن عليهم خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حول الفرق بين الأجر الحقيقي والتأميني الذي كان متبع في النظام الحالي.

أوضح محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الأجر التأميني في النظام الحالي كان مرتبط بأجر آخر، هذا الأجر موجود في جداول التوظيف، وعند زيادة الأجر كان يتم إنسابه لأجر 30/6/ 92، وهذا أدى إلى أن الأجر الحقيقي شيء والأجر التأميني شيء آخر، نتيجة أن أكبر صاحب عمل موجود في البلد "الحكومة- الخزانة العامة- المالية"، هى التي تتدفع الاشتراكات عن حوالي 6 مليون عامل في الجهاز الإداري للدولة، وكانت الأعباء المالية تزداد عليه عند زيادة المعاشات، وهذا بالنسبة للأجر الأساسي.

أما الأجر المتغير ثابت من عام 92 لـ عام 2008 على مبلغ 500 جنيه شهريا، مما يعني أن أقصى أجر متغير كان يعمل به في التأمينات الاجتماعية حوالي 6 الآف جنيه سنويًا، وظل هذا الأجر ثابت حوالي 16 عامًا، وبدأ بعد ذلك بالتحرك بآلية معينة ووصل اليوم لـ 4آلاف وأربعين جنيه.

خاص.. "التأمينات" توضح كيفية صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

وأضاف"سعودي" أن القوانيين الاجتماعية الحالية، وهي قانون 79 خاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 خاص بالتأمين على أصحاب الأعمال والعاملين لحساب أنفسهم، القانون رقم 50 خاص بالعاملين في الخارج، وقانون رقم 112 والذي ينص على الفئات التي لم يشملها القوانين السابقة التي يؤمن عليها وفقًا لهذا القانون، صدرت ضدها أحكام دستورية في ظل أنظمة ودستور معين، فكانت الدولة هى صاحب العمل الأكبر، ولم تجد بتلك القوانين آليات معينة، فصدر مايقرب من 25حكم، أصبحت قي ظل التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في مصر خلال التطورات الأخيرة غير ملائمة، فتمثلت تلك التحديات والأربع قوانين وطريقة تسوية المعاشات مختلفة حسب كل قانون، كما أن المدة المؤهلة مختلفة من قانون لآخر، واستحقاق المعاش مختلف من قانون لآخر، فكان لابد من وجود مساواة ونظام وتشريع جديد.