البرلمان يناقش بيان الحكومة الأسبوع المقبل.. ومطالب بجدول زمني لحل المشاكل

يشهد الأسبوع المقبل بدء اللجنة البرلمانية الخاصة مناقشة بيان الحكومة الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجلسة الثلاثاء الماضي، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل "، حيث من المقرر أن يشهد الاجتماع رصد كل السلبيات التي تحدث عن النواب.

تقرير البيان

يحرص الاجتماع النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، ورؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، حيث قال الشريف إن الاجتماع سيتناول وضع جدول زمني للانتهاء من المناقشات، ثم ستحيل اللجنة التقرير إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مع عدد من التوصيات، مؤكداً أنه إذا تطلب الأمر حضور الوزراء المختصين باجتماعات اللجنة، ستسدعى اللجنة الوزراء لفتح النقاش أمامهم.

وأكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب، أن اللجنة مكونة من رؤساء اللجان النوعية الـ 25، وأن تلك اللجان ستقدم تقاريرها عن البيان، كل حسب تخصصه.

برلمانيون علقوا على أداء الحكومة بفشلها في الكثير من الملفات التي تولت أمرها، فضلًا عن أنها لم تحقق المرغوب منها في الفترة المضاية حيث قال النائب بدير موسى، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن هناك الكثير من المتطلبات التي لم تنفذها الحكومة في برنامجها أهمها حكم العلاوات، وبرنامج الحماية الاجتماعية الذي لم تنفذ منه الوزيرة غادة والي الكثير.

فشل كبير

وأضاف موسى لـ "بلدنا اليوم" أن القطاع الاقتصادي في الحكومة وضعه متردي أكثر من اللازم، إضافة إلى قطاع الأعمال العام الغير مجدي والذي تسبب في تدمير قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من السلبيات التي لم تنجح الحكومة في تفاديها، فضلا عن ملفات أخرى فشلت فيها.

وتابع عضو خطة البرلمان أن الحكومة مطالبة برؤيا ببرنامج زمني محدد، لحل المشكلات القائمة وهو كلام تحدث فيه النواب كثيرًا منذ وقت طويل لكن بدون جدوى، الأمر الذي انعكس على كثير من المشاكل التي تحتاج إلى حل عملي.

فيما قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن بيان الحكومة بين حجم الإنجاز الذي حققته في الفترة الماضية، لكن المشكلة الكبرى في جشع التجار المنتشر.

الجشع السر

وأضاف البطيخي لـ "بلدنا اليوم" أن هذا الجشع متسبب في رفع الكثير من الأسعار، ضاربًا المثل بالطعام الشعبي المصري وهو "الفول"، قائلًا: "سعر طن الفول في العالم انخفض وسعر الدولار انخفض في الفترة الماضية فلماذا لم تنخفض أسعاره في المحلات حتى اليوم".

وتابع عضو صناعة البرلمان أن الحكومة مطالبة بتشكيل لجنة من التموين والضرائب معها بيانات كاملة بأسعار المنتجات ويتم مناقشة التجار في الأسعار الموجودة حاليا وعلى أساس المناقشة إذا انخفضت الأسعار ولم يخفض التاجر يتم محاسبته ضربيًا على هذا الأساس.

وعن القطاع الخدمي، قال إن المواطن يعاني الكثير في هذا القطاع، وبحاجة إلى مجهود أكبر يبذل في هذا الجانب للقضاء على مشاكله، أما قطاع الصحة فله مشاكل منذ فترة طويلة ومن أجل هذا أقر البرلمان التأمين الحصي الشامل كي يطبق على جميع المحافظات، لذلك من العصب أن أحاسب الوزيرة بعد شهور من إقراره.