إيهاب الطاهر يكشف عن خطة عمله التي يقدمها لمجلس النقابة في أولى اجتماعاته

قدم الدكتور إيهاب طاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، خطة لمواجهة الاعتداءات المتكررة علي الأطباء وذلك في أولى أيام إستلام مهام عمله، كعضو مجلس نقابة أطباء بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي.

وقال عضو المجلس، إنه تزايدت في الفترة الأخيرة وتيرة الإعتداءات على الأطباء، في ظل صمت مريب وتراخي واضح من الأجهزة المعنية في إتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر إذا أضيف لعمل الأطباء بأجور متدنية وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وحملات التحريض المستمرة ضدهم فسيؤدي بالضرورة لتزايد حالات هجرة الأطباء للعمل بالخارج، وهذا مؤشر خطير جدا على المجتمع كله، فإذا استمر الأمر بهذا المنوال فنخشى ألا يجد المصريون من يعالجهم بعد سنوات قليلة.

وأضاف " طاهر" في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيطرح على مجلس النقابة الجديد، ضرورة إعادة التواصل مع جميع الأجهزة المعنية من أجل إتخاذ خطوات عاجلة وفعالة للحد من هذه الظاهرة وأقترح الآتي:

أولا: التواصل مع وزيرة الصحة لطلب تفعيل الإجراءات الآتية:

1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أي إعتداء مع الإعلان عن وجودها.

2- التأكيد بتعليمات واضحة لجمع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أي حادث إعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.

3- تدعيم عدد أفراد الأمن المدني بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أى مريض (حيث أن هذا الإجراء بمفرده سيقلص نسبة الإعتداءات بمقدار 50% على الأقل).

4- الحرص على توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارىء الضرورية بصورة مستمرة.

ثانيا: التواصل مع وزير الداخلية وطلب تفعيل الإجراءات الآتية:

1- إنشاء نقطة شرطة في المستشفيات التي تخلو منها.

2- تدعيم الحراسة الشرطية على جميع المستشفيات.

3- إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم المستشفى على أن يتم سؤال المعتدى عليهم والشهود بداخل المستشفى دون الحاجة لإنتقالهم جميعا لقسم الشرطة.

ثالثا: التواصل مع النائب العام بطلب الآتي:

توجيه نظر جميع النيابات بتحرى الدقة فى تطبيق صحيح القانون بأن يتم توصيف حوادث الإعتداء باعتبارها اعتداء على منشأة حكومية، وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله وليست مشاجرة.

رابعا : التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب الآتي:

سرعة إصدار مشروع القانون الذي أرسلته نقابة الأطباء إلى البرلمان، والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.

خامسا: تكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدي لحملات تشويه الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع، بالإضافة لتكليف الإدارة القانونية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الأطباء.

وتابع طاهر" في الحقيقة لاحظنا بوضوح أن أي مشكلة أو قضية يتصدى لها مجلس النقابة ويتضامن جموع الأطباء في بذل الجهد ولو اليسير من أجل حلها، فانه يحدث تقدم فعلى في طريق حلها (مثل إقرار قانون 14 وقضية أطباء المطرية ومشكلة العلوم الصحية وغيرها)، أما أي قضية لا يشارك الأطباء فى جهود حلها فأنها تأخذ وقتا طويلا وفي النهاية قد لا تكون النتائج بالقدر المطلوب،وبالتالى فمن الضروري تضامن مجلس النقابة وجموع الأطباء معا في السعي نحوجميع الحقوق المشروعة.

وأضاف عضو المجلس، أرجو من الزملاء الأعزاء كتابة مقترحاتهم بخصوص كيفية مشاركتنا جميعًا في الجهد والعمل من أجل هذه القضية الهامة، وأبدأ هنا ببعض الجهود اليسيرة التي يمكن لكل طبيب المشاركة بها بسهولة ولكن بالطبع سيكون لها تأثير عند صانعي القرار (فاكسات وتلغرافات للجهات الختصة بصيغة موحدة في توقيت متفق عليه – كتابة شكاوى موحدة على بوابة الشكاوي الحكومية – التواصل الشخصي مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات - المشاركة بوفود من أعضاء مجلس النقابة مع الأطباء للتوجه للجهات المختصة – التواصل مع أجهزة الإعلام المختلفة – إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي .