بعد أن أحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرته على مقاليد السلطة في تركيا، قام بالعديد من الانتهاكات ضد شعبه، بسبب معارضتهم لسياساته، وأسلوب إدراته للبلاد، حيث عمل على التضييق وممارسة أشكال التعذيب كافة على معارضيه، بل وصل الأمر إلى المواطنين الأبرياء وتحويل السجون التركية إلى "سلخانات" للتعذيب.
حيث رصدت المنظمات الحقوقية 120 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل السجون التركية، ولعل أبرزهم إبراهيم خليل الذي توفي بعد اعتقاله بتهمة انضمامه لحركة جولن المعارض الأول لأردوغان، كما ذكر عدد من الخبراء الأتراك، أن الأوضاع داخل السجون التركية تزداد سوء، وأعداد المساجين تفوق أعداد السجون.
وأما عن الحريات والتعبير عن الرأي، يعمل النظام التركي على تضييق الخناق على الإعلام والصحف التركية، حيث أغلق أكثر من 150 وسيلة إعلامية، بزعم أنها مرتبطة بمحاولة الانقلاب في 2016.
ولم يحترم أردوغان سيادة القانون والقضاة، ففي عام 2016، عزل أكثر من ألفين قاض، وذلك ضمن إجراءات فورية اتخذتها السلطات ضد من تصفهم بأنهم موالون للمعارض فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، وتتهم أنقرة جولن بالتورط في التخطيط لمحاولة الانقلاب، وقالت إن من نفذها في الجيش موالون له.
وعمد النظام التركي المستبد إلى فصل أكثر من 130 ألف موظفا تعسفيا من وظائفهم الحكومية، وقام بمصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين، كل هذه الأفعال جعلت عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك يفرون إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.