"تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي"، كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليطمئن الشعب المصري، بعد إثارة الجدل حول أزمة سد النهضة الأثيوبي خلال الأيام القليلة الماضية.
بلدنا اليوم، تواصلت عبر السطور القليلة التالية، مع خبراء ومتخصصين في شأن الموارد الطبيعية، لمعرفة السبيل لحل الأزمة الدائرة بين البلدين، حيث وضعوا الكثير من الحلول والسيناريوهات المتوقعة لحل الخلافات الإثيوبية المصرية.
سيناريوهات لحل ازمة سد النهضة
الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، علق على رفض إثيوبيا كل الأطرحات لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات لتواصل الي حل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف شراقي في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، عن وجود احتمالات يلجأ إليها القيادة المصري، لحل هذه الأزمة قائلا: "لم يتم غلق أبواب المفاوضات تماماً"، مشيرا إلى أنه يوجد بعض الطرحات الآخرى، إذا أعلنت إثيوبيا عن رفضها للتفاوض على بعض السيناريوهات لإنتهاء هذه الأزمة الذي تصنعها أثيوبيا، وهما ثلاثة سيناريوهات، الأول "تجديد المفاوضات والموافقة عليها"، والثاني "دخول دولة قوية تكون وسيط مثل أمريكا"، و الثالث وهو الحل الأخير وستلجأ اليها الدولة المصرية هو مجلس الأمن، بوجد دوافع سيتم طرحها على المجلس، لأن بناء هذا السد سيسبب في خراب وضرر للمنطقة العربية".
وتابع: لا يوجد أي رسومات هندسية أو دراسات تدل على سلامة هذا المشروع، وأن إثيوبيا قامت باستغلال الأزمة في الفترة التي كانت تمر بها مصر، وقامت ببناء السد بدون أي دراسات تدل علي سلامة هذا السد على المنطقة، لافتاً الى أن هذا السد غير صالح للدول والمنطقة ككل، وعند حدوث أي انهيار لهذا السد سيكون تدمير للمنقطة.
الدولة ملتزمة بالحفاظ علي سلامة الحقوق المائية المصرية
وأضاف رئيس قسم الموارد المائية الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على سلامة الحقوق المائية المصرية في مياه النيل حتى لو لازم الأمر إلى التداخل بالقوة لحل هذه الأزمة.
أكد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن حقوق مصر التاريخية ثابتة فى حوض النيل منذ عقود ولن يستطيع أحد المساس بها منها وأن مصر خاضت عدد من جولات المفاوضات الجاده التى تحفظ الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.
وشدد خلف الله، على الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ إجراءات أو تدابير لحماية حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، والتأكيد على وقوف 100 مليون مصرى خلف الرئيس فى حقهم المائى التاريخى من حوض النيل، وأن الإجراءات التى اتخذها رئيس الجمهورية بشأن ملف سد النهضة تؤكد حرصه على الحقوق التاريخية وأن مصر تسير وفق سياسة عالمية ثابتة ركائزها الهدوء والانجاز فى حل جميع المشاكل العالقة.
وطالب خلف الله، إثيوبيا بضرورة العوده لاتفاق المبادى الذى وقع فى 2015 بين الدول الثلاثه الذى يؤكد على الحقوق التاريخية للدولة المصرية، وكذلك تفعيل المادة العاشرة التى تؤكد على ضرورة اللجوء إلى وسيط دولى حال اختلاف الأطراف الثلاثة وأن العلاقات المصرية الإثيوبية تاريخية وتمتد لعهود قديمة ولم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية .
رفض الطرحات لحل الأزمة الإثيوبيا تؤدي الي حرب
استنكر النائب مهدي العمدة عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، رفض إثيوبيا لجميع الأطروحات لحل أزمة سد النهضة، مضيفا أن بناء السد سيضر دولا كثيرة منها السودان وإثيوبيا ومصر.
أضاف "العمدة"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن عامل الوقت مهم لدى إثيوبيا لاستخدامه في ملء سد النهضة، متابعا: "هذا ما تريد أن تفعله إثيوبيا حتى يتم ملء جزء من سد النهضة".
أكد "العمدة"، أن مؤسسات مصر تقوم بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل ، قائلاً:" لو وصل الامر للحرب سنقوم بهذا ، حتى لا يحدث لمصر أي مكروه".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
