تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بـمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والتضامن، بشأن انتشار شركات ومجموعات القروض الحسنة ونصبها على المواطنين دون تدخل من أجهزة الدولة.
وأكد عامر، أنه في الآونة الأخيرة انتشرت الشركات والمجموعات التي تقدم القروض الحسنة، والتي رغم ظاهرها الجيد إلا أنها تتفنن في الكذب والتضليل، بهدف النصب على المواطنين.
وتابع أن مجموعات القروض الحسنة، اعتمدت على معاناة الأفراد من تدني الظروف الاقتصادية، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم تقديم المساعدة مجانًا دون شروط.
ولفت عامر، أن هذا الأمر جعل الكثير يهرع إليها آملًا في التخلص من همومه الاقتصادية، وطمعًا بتحقيق أحلامه، ليكتشف بالنهاية أنه وقع بفخ النصب والاحتيال الذي ادعى أنه يد للمساعدة، وهو في الحقيقة الطريق الأسهل للنصب.
وشدد أن هذه الجهات في حقيقتها لا تمثل جمعيات خيرية ولا يوجد عليها رقابة على الإطلاق، والتعامل معها يعرض المواطن لأخطار عدة فقد يجد نفسه متورطًا مع شركات لا يعلم مصدر أموالها الحقيقي، التي قد تكون إحدى شركات النصب أو غسيل الأموال.
ولفت إلى أن هناك العديد من المواطنين الذين خاضوا تجارب مع هذه المجموعات اكتشفوا في النهاية كذبها وتضليلها وأنها وسيلة حديثة للنصب.
وانتقد عامر، عدم تدخل أجهزة الدولة لمواجهة هذا النشاط الذي يدخل في إطار النصب على المواطنين وسرقة أموالهم.