"الاستثمارات والدول الحليفة".. أبرز بدائل مصر الحالية للخروج من أزمة سد النهضة

خلال الأيام القليلة الماضية آثار إعلان مصر بوصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود حالة من الجدل والخوف، لدى الشعب المصري خاصة وأنّهم كانوا يضعون نسبة من الأمل بوصول اتفاق بين كلا من مصر وإثيوبيا خاصة بعد المساعي الدولية من أجل إنهاء الأزمة القائمة، إلّا أنّ الوضع الحالي أصبح معقدًا مما دفع الجانب المصري للجوء إلى الحلول الدولية كبديل آخير للخروج من تلك الأزمة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي في آخر حديث له بشأن أزمة سد النهضة، قال إنّ الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية الخاصة بنهر النيل، وباتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية، في إطار القانون الدولي، خاصة بعدما وجهت مصر اتهامًا واضحًا لأثيوبيا كونها تجاهلت مطالبها بشأن مدة ملئ خزان سد النهصة، لتصل إلى 7 سنوات، بدلاً من المهلة التي خصصتها إثيوبيا وهي 4 سنوات.

العديد من الخيارات تمّ اللجوء إليها بعد تأزم الوضع برفض الجانب الإثيوبي للمطالب المصرية، لكن كان الخيار الأهم بالنسبة لمصر هو المطالبة بالتدخل الدولي من أجل الوصول إلى حل مع أديس أبابا لأنّ الوضع بات خطيرًا ومن الممكن أن يتطور إلى أمور لن تكون مرضية للجميع، خاصة وأنّ مصر تعتبر ماحدث تهديدًا لأمنها القومي ولن تسمح بهذا الأمر مطلقًا.

وجاءت أبرز الخيارات والبدائل التي وضعت من أجل تفادي الأزمة، هو قيام مصر باللجوء إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وإذا تم قبولها تحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها، وحال فشل هذا الأمر يمكن لها أيضًا أن تلجأ إلى محاولة تدخل دول صديقة مثل الصين والولايات المتحدة للعب دور الوسيط.

حال فشل الخيارات الدولية وهو المحتمل حاليًأ خاصة وأنّ الجانب الإثيوبي كشف عن نيته مسبقًا بأنّه لن يرضخ لأي أحاديث دولية، وبحسب المختصين فإنّ مصر من الممكن أن تضغط أيضًا عن طريق سحب استثماراتها من إثيوبيا، وحث دول حليفة على القيام بالمثل.

كما أنّ القاهرة أيضًا من الممكن أن تبدأ في التفاوض مع الشركات والدول التي تستثمر في السد، مطالبة منهم التوقف عن استكمال البناء، على سبيل المثال مطالبة إيطاليا بوقف شركاتها عن استكمال أعمال البناء، امتثالا لقواعد البنك الدولي، التي تنص على عدم بناء أي منشأة تؤدي إلى تأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وقبل نحو 4 سنوات، بدأت مشكلة سد النهضة، عقب توقيع إتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، يلزم كل منها بمراعاة مصالح الدول الأخرى، لكن جولات المباحثات المتتابعة لم تحقق أي تقدم بسبب الرفض الإثيوبي لإطالة الأمد المحدد لملء السد، لتلافي إحداث أي أضرار بالمصالح المصرية.