لا تزال قضية سد النهضة متصدرة اهتمام الشعب المصري، خاصة مع توالي ردود الفعل من الجانب الإثيوبي بعد إعلان مصر أن المفاوضات اتجهت لطريق مسدود، جاء هذا مع تصريحات من الجانب نفسه تتهم مصر بأنها تتبع "تكتيك تخريبي" في مفاوضاتها حول حصتها في مياه نهر النيل على إثر التنفيذات النهائية في سد النهضة.
وحسب خبراء عسكريين مصريين، أن كل الحلول مطروحة أمام الدولة المصرية لمواجهة خطر يهدد تواجدها من الأساس، وهو الخطر المائي الذي يعد عامل مصيري لبقاء الشعوب على الأرض، وفكرة تهديد حصة مصر في مياه نهر النيل التي هي عامل هام بنيت عليه الدولة المصرية من البداية يجعلها حاسمة في مواجهة هذه التهديدات.
قيمة الطرح العسكري
وفي هذا الإطار، أكد اللواء عبد الرافع درويش الخبير العسكري والاستراتيجي، أن قضية المياه قضية فاصلة لا يمكن الحديث فيها عن بدائل خاصة، وأن نهر النيل أمر بني عليه مصر وارتبط تاريخيا بالدولة المصرية، لافتًا إلى أنه يجب احترام حقوق الدولة المصرية في نهر النيل، نظرًا لما تقوم به إثيوبيا يوميًا من استفزاز سواء التصريحات من المسؤولين أو حديث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وأضاف درويش، أن مصر قدمت كل الحلول اللازمة خلال المفاوضات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا واستمرت في طرح رؤى حقيقية يمكن الاستناد إليها في فتح الأفق حول قضية سد النهضة، إلا أن وصول مصر إلى هذه الدرجة من اليأس التي تسببت في إعلانها وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
واستطرد: "الأمر يستدعي تدخل المنظمات الدولية المسؤولة عن تنظيم هذه الأمور".
طرف رابع
من جهته، قال الدكتور محمد نور الدين الخبير المائي، إن مصر أصبحت ملزمة بخلق بدائل بأقصى سرعة يمكن أن تكون حلولا داخلية لهذه المعضلة التي نحن بصددها، خاصة وأن الجانب الإثيوبي أصبح واضحًا في قراره، لا تراجع عن ملىء خزانات سد النهضة واستمرار عملية البناء التي أصبحت على وشك النهاية، الأمر الذي جعل الموقف في غاية الصعوبة بالنسبة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في حال عدم التوصل على بدائل حقيقية.
وأضاف: " قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود طرف رابع كمحكم في الأزمة التي تمر بها مع إثيوبيا هو قرار حكيم، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن قبولها الدخول في المفاوضات على سد النهضة، بحيث لا يضر بأي حال من الأحوال مصالح للدول الأفريقية وعلى رأسها الدولة المصرية".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
