يستأنف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سلسلة الاجتماعات المكثفة خلال الأسبوع الجاري من دور الانعقاد الخامس والأخير بالفصل التشريعي الأول بالبرلمان؛ لمناقشة عدد من القوانين الهامة والتي مكثت تحت قبة المجلس عدة شهور تخدم في الصالح الأول المواطن البسيط.
وتنظر الجلسة العامة، تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن " تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير"، نظرًا لزيادة معدلات ارتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد وإغتصاب العقارات التي باتت تؤرق الكثير من أصحابها.
وتضم المناقشات تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها.
كما تناقش تقرير اللجنة التشريعية بشأنه بأن تعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات شهر سابقة لخبرات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية.
وتضم المناقشات أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، يهدف مشروع القانون لوضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
