تأجيل النطق بالحكم في طعن حل "البناء والتنمية" لـ19 أكتوبر

أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، قرارًا بحجز الحكم في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، إلى جلسة 19 أكتوبر الجاري.

وسبق و أرسلت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

وأضافت اللجنة، في مذكرتها، انتخاب الحزب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر، القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسًا له، بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيًا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، وهى القضية التي تضم 739 متهمًا يحاكمون أمام محكمة الجنايات، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنًا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونًا.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في جلسة سابقة، بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا إلى تمويله الجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.