نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، ما تداوله البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حبس الضابط المعتدي على محامي المحلة 4 أيام على ذمة التحقيق.
واستنكر "عاشور"، في تصريح له، مساء اليوم الجمعة، تلك الأخبار غير الدقيقة، موضحا: "تحقيق النيابة مازال جاريا حتى الآن، وتلك الأنباء الكاذبة تمثل استعداء منا تجاه النيابة، وتحرجنا معها".
وأكد "عاشور"، أن النقابة لن تقبل التصالح أو التنازل في تلك الواقعة، مشيدا باصطفاف محامين المحلة بجوار نقابتهم في أروع المشاهد.
وناشد نقيب المحامين، الجميع بعدم الخروج بتصريحات تخرج هذا الموقف الجليل عن قدسيته، مضيفا: "أحذر أي شخص ينسب تصريحات باسمي، وما يصدر عني ينشر عبر صفحتي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وموقع النقابة".
يشار إلى أن، "عاشور"، تواصل مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فور علمه باعتداء أحد ضباط قسم أول المحلة على المحامي أحمد رمزي أثناء سيره بسيارته في منطقة الحنفي في المحلة، وحدوث مشادة بينهما، انتهت باعتداء الضابط وأمين شرطة بالضرب على المحامي.
وأعلن “عاشور”، في بيان له، صباح اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية قرر إيقاف الضابط وأمين الشرطة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم، كما أكد “عاشور”، أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبتهما جنائيا، حتى يحصل المحامي على حقه كاملا.
كما تواصل نقيب المحامين مع المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات المحلة، في ذات التوقيت من أجل سرعة القبض على الضابط وأمين الشرطة للتحقيق معهما فور سماع أقوال المحامي أحمد رمزي المعتدى عليه.
جاء ذلك عقب علم النقيب العام بتفاصيل الواقعة في الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال نقيب محامي المحلة ماهر درويش، وماجد عبد اللطيف عضو مجلس النقابة العامة عن المحلة.