كشف الإعلامى محمد غانم، أن فوضى تسعير أراضى الدولة الصحراوية تعوق التنمية الزراعية، بسبب المبالغة في تحديد سعر التقنين وتفاوتها من منطقة لأخرى، وعدم مد فترات التقسيط، مما يدفع بالمزراعين والمستثمرين إلى ترك الزراعة لحين سداد مديونيات التقنين المبالغ فيها.
وأوضح "غانم"عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن المحافظات لديها لتسعير الأراضى والتسهيل على المزارعين والمستثمرين طبقاً لقانون 144 لسنة 2017 وتعديلاته، ولكن لجان التسعير تضع أعلى سعر خوفاً من اتهامها بالتخاذل فى تحصيل المبالغ المالية .
وأضاف غانم، أن سعر الفدان فى سيوة 35 الف جنيه والريف المصرى يبيعه بـ 18 الف وفى المنيا يباع بـ 39 الف ولجان التسعير حددته بـ 50 الف ، لافتاً الى أن اسعار شركة الريف المصرى صاحبة أكبر مشروع زراعى فى مصر أقل من لجان التسعير بـ 30 %.