قبل انطلاقها.. ماذا سيحدث في الجلسة الافتتاحية للدور الأخير من البرلمان؟

"اسمحوا لي في البداية، أن أعبر لكم عن امتناني وشكري العميق، بما أحطتموني به من مشاعر الود والإخاء، خلال أدور الانعقادات الماضية، هذه المشاعر التي أعتز بها كثيراً، وأعتبرها سنداً وأساساً لتعاوننا، ونحن نبدأ دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الأول".. كلمات يفتتح بها الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، الجلسات الافتتاحية لأدوار الانعقاد بالمجلس، ليطلق صافرة الانطلاق للعمل بالأجندة التشريعية المزدحمة تحت قبة البرلمان لعدة شهور.

أيام قليلة تفصلنا على استئناف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سلسلة الجلسات المكثفة لدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول من البرلمان، والمقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، والموافق يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

قرار الرئيس

ليبدأ بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (448) لسنة 2019 بدعوة المجلس للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة قرار الرئيس رقم (350) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعي الأول.

حضور الأغلبية

ولا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

انتخابات اللجان النوعية

وتشهد الجلسة الأولى دعو رئيس مجلس النواب اللجان النوعية وعددها 25 لجنة للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها والتي تشمل اختيار "رئيس ووكيلين وأمينين للسر" لكل لجنة برلمانية.

ويعقبه إعلان نتائج الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان في نفس اليوم الذي تُجرى فيه الانتخابات، ويتم تلاوة أسماء الفائزين في الجلسة العامة، ويراعي رئيس المجلس الإعلان عن الطعون المقدمة من بعض النواب حول النتائج.

إعلان النتيجة

وبعد إجراء الانتخابات، يتم إعلان أسماء الفائزين في الجلسة العامة، ويتم الإعلان كذلك عن الطعون المقدمة في بعض النتائج إن حدث، وتحديد موعد انتخابها، ليباشر بعد ذلك البرلمان مهام عمله.

إحالة القوانين للجان المتخصصة

ثم يعرض "عبد العال" على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة، ليقرر إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.

ويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.

ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.

التعديل أم الحذف

ولكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.

تُخطَر اللجنةُ بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.

وإذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد.

لكل لجنة أن تحيل بموافقة رئيس المجلس أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس.

تعرض اللجنة المشروع في الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أي مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.

ثوابت العمل تحت القبة

كما يعلن رئيس البرلمان الثوابت التي تحكم العمل تحت قبة المجلس، والتى تشكل ميثاقاً بين المنصة وحضراتكم، وهى :

1- الالتزام باحترام الدستور والقانون واللائحة والسوابق والتقاليد البرلمانية.

2- الدراسة المتأنية لمشروعات القوانين، والمناقشة الواعية لما تقدمه الحكومة من برامج، وفق تعاون مثمر لصالح الجماهير، في إطار من الاستماع إلى الآراء كلها.

3- أن الحرية وأن كانت حقاً لكنها ليست فوضى أو حقاً مطلقاً، يمارسه الفرد بغض النظر عن حرية الآخرين ومصلحة الدولة.

4- الحرص على التصدى لمشكلات الجماهير، والرقابة على أعمال الحكومة، باستخدام الأدوات الرقابية كافة.

5- استخدام الدبلوماسية البرلمانية النشطة التى تدافع عن قيمنا، وتؤكد التزامنا بالسلام العادل والشرعية الدولية، وتعزيز أطر التعاون بين دول العالم.