قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إنه لإسقاط الديون عن الشباب المتعثر في بداية الأمر يجب تحديد المقصود بمصطلح الشباب المتعثر في سداد القروض، بمعنى هل سيرتبط ذلك بسن معين أم ماذا، ويليه هل هذا الإعفاء سيكون مرتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أم متناهية الصغر، إضافة إلى ضرورة تحديد السنوات التي سيتم الإعفاء عنها.
وأضاف بدراوي لـ"بلدنا اليوم"، أن التعثر له إجراءات يجب أن تسير عليها الجهات المانحة عبر دراسة جيدة وشاملة للحالة المتعثرة، خصوصًا وأن الإقراض يأتي معظمه من البنوك، مبينًا أن معدل التعثر في المشروعات الصغيرة ليس بالحجم الكبير مثلما يتخيل البعض.
وبين عضو اقتصادية البرلمان أن السياحة عندما جدولت ديونها كان لها وضع خاص لأنها كانت مرتبطة بظروف الأمن، وهي حالة كانت موجودة في البلاد بشكل عام لذلك هذا عنصر تم وضعه في الاعتبار، مشيرًا إلى أن هناك أفكار كثير لمعالجة أفكار التعثر بشكل شامل وليس للشباب فقط عبر تفعيل دور شركات تمويل ضمان مخاطر الائتمان وهذا أمر مهم للغاية.
وذكر أن القروض التي تأخذها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لابد وأن يصحبها بواليس للتأمين ضد مخاطر الائتمان ترعاها شركات متخصصة وهذا فنيًا أمر مهم، لأن هذه الشركات تتدخل إذا حدث أي أمر وتستطيع أن تؤمن أموال المودعين، والتي منها ما يقترضه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا حل لكل مشاكل التعثر.
وأكمل بدراوي أن الظروف في الفترة الأخيرة كانت صعبة في مصر، فضلًا عن أنه من يتحدث عن دراسات الجدوي ليست منتشرة في مصر بالشكل الكبير، مشيرًا إلى أن الشباب يقبلون على المشاريع دون خطوة الدراسة هذه، مؤكدًا أن خطوة التعثر أمر مهم للغاية في حاجة إلى أن تتصدى له الدولة بشكل شامل ونظره شاملة لكل المشروعات وليس الشباب فقط.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
